هدية المليك في العيد .. وطن أكثر استقراراً ومستقبل أكثر إشراقاً

Abstract

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العثمان هدية المليك في العيد.. وطن أكثر استقراراً ومستقبل أكثر إشراقاً في ظل قيادة حكيمة وواعية تدرك جيداً أبعاد المسؤولية التي تضطلع بأعبائها وتعتز بحمل أمانتها يصبح الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتأمين مستقبل أبنائه هاجساً يومياً لا يفارق هذه القيادة فكراً وعملاً، وهي تعد خطط التطوير وترسم استراتيجيات الغد التي تحمل ملامح المستقبل الذي يليق بوطن العزة والشموخ. ولذا فلم يكن من المستغرب أن يأتي نظام هيئة البيعة عشية الفطر المبارك من لدن المليك المفدى تتويجاً لسلسلة من الأوامر والمراسيم الملكية الحافلة بالعطاء للوطن والمواطن انطلاقاً من الحقيقة بأن الرخاء الاقتصادي ورفاهية المجتمع لا يتحققان إلا في أجواء الاستقرار بعيداً عن أية هزات سياسية أو أمنية. هذه المعادلة التي أثبتت نجاحها في بلادنا على مدى أكثر من سبعة عقود -وبما شكل نموذجاً يحتذى في ثبات الحكم ورسوخ الأنظمة في المنطقة وفي العالم- استندت في أسس نجاحها على ثلاثة عوامل هامة أولها اعتماد القرآن الكريم والسنة المطهرة دستوراً للبلاد، وثانيها الأخذ بنظام البيعة وولاية العهد في انتقال السلطة، وثالثها الترابط الأسري في العائلة المالكة الذي كان له أكبر الأثر على سلاسة انتقال الحكم من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى أبنائه من بعده، صدور نظام هيئة البيعة جاء في مرحلة تطوير وإصلاح شاملين ليشكل استجابة واقعية لدواعي هذا التطوير ملكاً بعد ملك، في أجواء تتسم بالتوافق والتراضي والهدوء تلمساً لمصلحة البلاد والعباد وإحساساً بالمسؤولية المشتركة حيال المحافظة على كيان الدولة واستقرارها ووحدتها. لقد كان كل فرد من أفراد الأسرة السعودية يدرك -ومنذ أن وضع القائد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله أسس وثوابت الوطن، أن وحدة هذه الأسرة وترابطها يشكلان النواة للوحدة الوطنية السعودية التي تشكل بدورها المحرك الأساسي للمسيرة السعودية المباركة. صدور نظام هيئة البيعة بمواده الخمس والعشرين جاء في مرحلة تطوير وإصلاح شاملين تعيشهما بلادنا العزيزة ليشكل من هذا المنظور استجابة واقعية لدواعي هذا التطوير تجاوباً مع المستجدات، ومواجهة للتحديات، وتلبية للاحتياجات، وتحسباً للاحتمالات المفترضة مستقبلاً. ويتكامل نظام هيئة البيعة مع منظومة المنجزات التشريعية السابقة كالنظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، والشورى ونظام المناطق التي تشكل في مجموعها ضمانات أساسية لاستقرار الدولة، بحيث تتمكن من مواصلة انطلاقتها نحو آفاق المستقبل. ومن الواضح أن نظام هيئة البيعة بما اشتمل عليه من مواد وصلاحيات قانونية واضحة صيغت بعناية فائقة لا يضمن فقط أسس وقواعد البيعة للملك واختيار ولي العهد والتسلسل الهرمي للقيادة بما يحققه من انسيابية نقل السلطة ضمن آلية تسد الثغرات وتستبعد أي فراغ دستوري أو سياسي وحسب، وإنما يسعى أيضاً إلى الحفاظ على وحدة الدولة ومصالحها وأنظمتها ليشكل بهذه الأبعاد وتلك المواصفات حلقة جديدة في سلسلة التطوير الشامل الذي تشهده بلادنا بهدف تعزيز قدرات الوطن وتحصينه. هذه الثمرة الجديدة من ثمرات التطوير العام والشامل الذي يشهده الوطن تمثل خطوة هامة مكملة للإصلاحات الرئيسة التي تأسست على يد المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، والتي تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطويرها لتواجه حاجة الحاضر وتحديات المستقبل. ومما لاشك فيه أن التداول الآمن والسلس للسلطة الذي يتحقق في نظام هيئة البيعة يمكن أن يحقق الاستقرار السياسي للوطن عقوداً طويلة -بإذن الله- قبل أن يحتاج إلى المزيد من التطوير وفق مقتضيات الأحوال وبما يخدم المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اللافت أن قرار هيئة البيعة الذي صدر من جوار البيت العتيق بحضور وموافقة أبناء الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عشية الفطر المبارك لا يعتبر فقط قراراً تاريخياً لابد أن تكون له إيجابياته الكثيرة على حاضر ومستقبل الوطن، وإنما أيضاً بمثابة هدية من المليك للوطن والمواطن في عيد الفطر المبارك تحمل في طياتها بشائر مستقبل مشرق وغد واعد.