الرسالة الثانية للمسؤولين كافة : بديهيات معروفة سهلة لا تطبق

Abstract

حسب التقسيم الإداري فإن في المملكة العربية السعودية أكثر من ألف مركز موزعة في تبعيتها الإدارية على مئة وثماني عشرة محافظة، وهذه المحافظات موزعة أيضاً في تبعيتها الإدارية على المناطق الإدارية الثلاث عشرة التي لكل منها عاصمة إدارية يقع فيها مقر الإمارة والأمير. ولا بد أن يكون لدى مصلحة الإحصاءات العامة تعداد سكاني دقيق لكل مركز ولكل محافظة ولكل منطقة. ولابد أنها زودت كل وزارة ورئاسة ومصلحة من وزارات ومصالح الدولة بنسخة من هذه الإحصائيات الدقيقة، والمفروض أن لدى كل جهة من جهات الدولة الرسمية هذه معرفة واضحة بما يحتاجه كل تجمع سكاني من خدماتها وفق ما هو معروف دولياً لدى البلدان المتقدمة، والمفروض أيضاً أن لديها خطة واضحة زمنياً ومالياً للوفاء بهذه الاحتياجات، لكي تتحقق سياسة الدولة التي أكدها الملك عبدالله أنه لا فرق بين منطقة ومنطقة ولا فرق بين مواطن ومواطن . ليس مطلوباً من المسؤولين الكبار في الدولة خاصة الوزراء ومن هم في درجتهم أن يكون كل منهم شمساً مشرقة على المراكز والمحافظات والمناطق، وليس مطلوباً منهم أن يقوم كل واحد بزيارات ميدانية لكل هذه المواقع. إن المطلوب من كل منهم حسب اختصاصه ومسؤولياته هو تحقيق سياسة الدولة وتطلعات المليك في إحداث التوازن المطلوب في المشاريع التنموية والخدمات بين المناطق والمحافظات والمراكز، وتحقيق الاكتفاء من هذه المشاريع والخدمات لجميع المواطنين، وأتصور أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من ثلاثة أمور يضعها كل مسؤول من هؤلاء ويعلنها للمواطنين انسجاماً مع سياسة لا فرق بين منطقة ومنطقة، وبين مواطن ومواطن . الأمر الأول: خطة الوزارة أو الجهة التي يرأسها المسؤول لتحقيق احتياجات الوطن بجميع مناطقه ومحافظاته ومراكزه من خدمات وزارته أو جهته مقارنة بعدد السكان مع برنامج زمني ومالي واضح، بغض النظر عن عقبة وزارة المالية واعتماداتها التي يشكو منها معظم المسؤولين، فتذليل هذه العقبة سيتحقق على يد القيادة متى ما اطمأنت إلى دقة الخطة وشموليتها ووضوحها، وواقعيتها، وسلامتها من هدر المال العام. الأمر الثاني: آلية الوزارة أو الجهة الدقيقة، ومعاييرها الواضحة المعلنة لاختيار مديري العموم التابعين لها في المناطق الثلاث عشرة، ويتبعها آلية ومعايير مماثلة لاختيار المديرين في المحافظات التابعة والمراكز، فضلاً عن تطبيق مثل هذه الآلية والمعايير على نواب الوزير أو المسؤول الأول ووكلائه ومديري العموم في وزارته أو جهته. وإضافة إلى ذلك آلية ومعايير الرقابة والمتابعة، والثواب والعقاب، وأظن أن أي وزير أو مسؤول في درجته بهذه الآلية والمعايير في الاختيار والرقابة يستطيع أن يحقق الحد الأدنى - على الأقل - من إيجاد أشباه ونظائر له في المسؤولية والصلاحية والإنتاج في كل منطقة ومحافظة. الأمر الثالث: تحرير مفهوم العلاقات العامة في وزارته أو جهته من الدفاع والتلميع إلى مفهوم التعاون والشراكة مع الإعلام حتى يتخلص منسوبو وزارته أو جهته من الإحساس بأن هناك حائط صد يستطيع أن يلوي عنق الحقيقة ويغطي على الخطأ وليشعر المستفيدون من خدمات وزارته أو جهته أن أي شكوى ستأخذ حقها من التمحيص الدقيق والبت السريع ولن تأخذ طريقها إلى أدراج التسويف حتى تسقط بالتقادم واليأس. هكذا استقرأت رسالة المليك إلى المسؤولين في الدولة كافة. من خلال كلمته التي أكد فيها سياسة الدولة التنموية، ونظرتها إلى مواطنيها، وهذه الرسالة التي استقرأتها تتضمن - كما ترون - أموراً بديهية معروفة، لكن لا بأس من تكرارها، فمشكلتنا الكبرى في بلادنا أن هناك الكثير من البديهيات السهلة والمعروفة التي لا نأخذ بها ولا نطبقها. ويبدو - كما يتحدث الواقع - أن البعض لم يفكر فيها مجرد تفكير. وغداً نكمل.