قبل أن نستيقظ على فاجعة جديدة

Abstract

قبل أن نستيقظ على فاجعة جديدة عبدالله مغرم هذه أقسى ضربات الفساد، ضحايا أبرياء، وتدمير للمقدرات الوطنية، والقادم أفظع إذا لم يواجه الجميع الفساد بحزم.أمر ملك الإنسانية والعدالة خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بقيادة أمير التنمية في منطقة مكة للوقوف عن كثب على تركة الفساد التي نخرت الأحياء المنكوبة وأصبحت لغة ثراء واستعلاء، وما نتمناه أن تكون النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة خريطة الطريق لهيئة مكافحة الفساد لتضع النقاط على الحروف وتدك معاقل الفساد.فاجعة جدة ليست الأولى التي تمر على الوطن، بل سبق أن زارت الرياض في التسعينات الميلادية وأوقفت التعليم والقطاع العام عن العمل ليوم، بعد أن أغلقت قطرات المطر الشوارع لعدم وجود تصريف للسيول! وهاهي جدة اليوم تواجه نفس المصير ولكن بدموية أكبر! مما يعني أن القطاع العام لا يستفيد من التجارب السابقة!المطلوب الآن إصلاح حقيقي لأروقة القطاع العام، فمشاريع أمانات المدن إلى اليوم يعتريها قصور واضح فاضح، فبعض المشاريع تسلم لمقاولين غير أكفاء لذلك نجد بعض الشوارع غير الرئيسية تعتريها حفريات تستمر لأشهر دون أن يكون هناك ما يبرر تلك الحفريات سوى ضعف إماكانات المقاولين، ولذلك أيضا نجد انحناءات غريبة عجيبة في بعض الشوارع لا دليل عليها يلوح في الأفق سوى استفادة أصحاب تلك الأراضي من التعويضات على حساب مرتادي تلك الطرق بكل أسف!فاجعة جدة أوضحت أن القطاع العام ليس لديه خطط طورائ لإدارة الأزمات والكوارث، وهذا ما يجب أن يتبناه القطاع العام بطرق ميدانية بحيث يتم تخصيص تدريب ميداني سنوي للإخلاء والتعامل مع الطوارئ تشترك فيها أجهزة القطاع العام بما فيها مؤسسات التعليم لحماية أبناء الوطن وبناته من أي أزمة لاقدر الله، وكذلك القطاع الخاص، حتى يكون الجميع في يقظة وعلى أقصى درجات الاستعداد عند الأزمات!وماذا عن وزارة المالية؟وزارة المالية بكل أسف تتعامل إلى اليوم مع التنمية كأرقام وليست كأرقام ومنطق تنموي! وإلا ماذا يفسر وجود بحيرات المسك في معظم مدن المملكة مع وجود فوائض في الميزانية!وكيف تصل بعض الخدمات إلى بعض الأحياء داخل المدينة الواحدة وبعضها الآخر لم يصل؟ولماذا العلاقة التي تربط وزارة المالية مع القطاع العام هي علاقة ترشيد للمخصصات؟ هل خشيتها من إزهاق المال العام في مشاريع فساد وراء الترشيد؟إن كان كذلك فعلى وزارة المالية التنسيق مع الأجهزة الرقابية على البنود التي تشتبه فيها وأن تكون الأجهزة الرقابية إما الحكم أو في قفص الاتهام إن لم تستطع تقديم الفاسدين للمحاكمة، لا أن تتضرر التنمية لوجود حفنة فاسدين في القطاع العام! أسرع الحلول لاكتشاف مواطن الخلل التنموي في باقي المدن والمحافظات هو تدوير القيادات في فروع أجهزة القطاع العام وتوفير بدلات مالية ملائمة لتحفيزهم للعمل بإخلاص، والهدف من التدوير هو تسديد ضربات موجعة للفاسدين (إن وجد) قبل حدوث الكوارث من خلال تفتيت لوبيات العمل الإداري لإخراج ما دفن في قلب التنمية من مشاريع فساد، وفي نفس الوقت توفير فرص للكفاءات أن تبدع بدلا من بقائها بطالات مقنعة في دواوين الوزارات لتسهم في تنمية الوطن بشكل أفضل وخروج المجتمع من سراديب الانغلاق الذي أغلق بصيرة المجتمع وكبل جماح النهضة.maghrammba@gmail.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة