الشركات السعودية باتجاه تحقيق الهدف الوطني للتنافسية المسؤولة

Abstract

يبين هذا التقرير مساهمات الأربعين شركة سعودية في التنافسية المسؤولة من خلال معايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وتسهم هذه الشركات السعودية في بناء التنافسية المسؤولة من خلال دعم بيئة العمل المسؤولة، العطاء الذكي، وجذب وتطوير المواهب والعمالة، وتخطي الالتزام بالمعايير القانونية لتبني معايير أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالميا، وأيضا من خلال إدارة شبكة الإمداد بما يخدم احتياجات سوق العمل المحلي ويراعي الظروف الاجتماعية والبيئية، والابتكار في المنتج والخدمة، ومن خلال تبني سياسات التواصل الموجه والمسؤول. وبناء على ما تم استخراجه من أداء الـ 40 شركة المساهمة في المؤشر يخلص التقرير إلى التزام قوي لدعم خلق بيئة العمل التنافسية، وجود مساهمات كبيرة من شركات عدة في مجالي الابتكار في المنتج والخدمة، والتواصل الموجه والمسؤول. ويلاحظ أن أفضل الشركات السعودية المشاركة تساوي نظيراتها عالميا من حيث الأداء المسؤول. وقد برز عديد من الممارسات المسؤولة في تبني المعايير المهنية على مستوى الشركات باختلاف القطاعات والمناطق والملكية والأحجام. ولكننا نجد التفاوت في الأداء والتطبيقات على مستوى دوافع التنافسية المسؤولة يتطلب جهودا موجهة في المرحلة المقبلة. تحقيق استراتيجية التنافسية المسؤولة هي جزء أساسي من استراتيجية المملكة لتحقيق الهدف الوطني ( 10×10 ) حيث تكون المملكة من أكبر عشرة اقتصادات تنافسية عالميا في عام 2010، ومن هنا جاء إطلاق المؤشر. ويعد المؤشر مبادرة متميزة ترسم ملامح واقع أفضل ممارسات القطاع الخاص مدعومة بخبرات محلية وعالمية. بدعم كريم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، تأتي هذه المبادرة سنويا لتحفيز مجهودات القطاع الخاص، وصناع القرار ودعم البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني. ومن أبرز مخرجات الدورة الأولى للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة 2008: أولا: يتوقع أن يشهد عام 2009 بروز منتجات سعودية مسؤولة على المستويين المحلي والعالمي، ويظهر ذلك من خلال استثمار القطاع الخاص في تحسين بيئة العمل بشكل عام ووضع المملكة على خريطة العالم من ضمن البلدان ذات المناخ العملي المسؤول، وذلك من خلال العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وصناع القرار. ثانيا: تأصل ثقافة العطاء عند قادة الأعمال في السعودية وتحولها إلى مساهمات في مجال العطاء الذكي ذات الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية....