قانون رزان وسمية

Abstract

يأسرك خادم الحرمين الشريفين بإنسانيته المتناهية وبساطته المتصلة بعروق القلب، ففي يوم السبت الماضي التقى بممثلين عن القطاع الطبي يسأل عن مشاكلهم و يقرأ قسمات أوجههم، وخلجات رموش أعينهم. وكما تحدث ممثلو القطاع الطبي وأفصحوا عن مشاكلهم وغلاء الكهرباء والماء، فإن بشاشة ملك القلوب ترغبني لأن أتحدث - وإن لم يطلب مني - عبر هذه المساحة كنبضة من نبضات المستهلكين المتلقية للخدمات التي يقدمها هذا القطاع. بداية، من صالح المجتمع السعودي نجاح القطاع الطبي الخاص، فالعائد ينسكب على صحته. ونجاح هذا القطاع يعني ربحية مالية بلغة الأرقام، وهذا أمر مستعدون لقبوله. ما ليس عدلا هو أن يكسب، ولكن لا يتحمل المخاطر المتداخلة مع النشاط الذي يقوم به. أو، وهو الأخطر، أن يكسب بالغش والتدليس وعلى حساب الأرواح. وهذا ما أود أن أتناوله، ففي الحلق غصة منذ أيام رزان، الطفلة التي نسوا شاش التمريض 20 يوماً في بطنها، كما يحدث في أفلام الكوميديا الباهتة، أو كما حدث مع اليتيمة سمية التي أبكانا عليها المتألق عبدالعزيز السويد، الذي بح صوته وتقطعت أوتاره وهو ينادي بفتح مجرد تحقيق - تخيلوا مجرد تحقيق- في أسباب وفاتها، وهي التي ذهبت لألم في سنها، فحقنها القاتل بحقنة تقتل بعيرا، فكيف بزهرة طرية في السابعة من عمرها. ( الحياة 19/8/2007). مآس لم يشعر بها إلا من يحرق لهيب حزنها نياط قلوبهم، ولكن كيف نضمن ألا تتكرر؟ ما أتناوله ينطلق من دستور المملكة فالمادة 27 من نظام الحكم الأساسي تنص على تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتنص المادة 31 على تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. مع هذه الحقوق الممنوحة للمواطنين، فإنه يتوجب علينا أن نعترف بأن الإنسان غير معصوم من الخطأ، والأخطاء الفردية ليست قاعدة يبنى عليها أي نظام، ولكن هناك كبوات يمكن تمريرها، وأخرى لا يمكن إلا التوقف مشدوهين عندها، إذ يستحيل استيعاب حدوثها، دع عنك التغاضي عنها. أمور جنائية، وأخرى أخلاقية، وثالثة دستورية، تتداخل عندما تكون هناك أخطاء طبية فادحة و بعيدة عن الحدود المتعارف عليها مهنيا، ولا أعتقد أن أي إنسان من الممكن أن يصنف نسيان قطعة قماش في بطن طفلة خطأ في حدود المعقول أو حتى مقاربا لهوامشه البعيدة، وهذا فقط مثال أسعفنا الحظ بأن كتب الله له من يكتب عنه في الصحف. هناك أسئلة حساسة....