بيت لكل مواطن

Abstract

بيت لكل مواطنأسامة سعيد القحطانيفي حال طرح أراضٍ للمستثمرين لتطويرها ومن ثم بيعها بشكل ميسّر على المستهلكين، وتوفير ما يمكن من مساعدة على شكل تخفيضات في الضرائب أو غيرها؛ فإن ذلك سيساعد على إيجاد مساكن رخيصة نوعا ما نسبة عالية من السّكان لا تملك سكنا خاصا بها، كما أن نسبة أخرى تسكن بيوتاً مرهونة للبنوك، وبأقساط شهرية ثقيلة على كاهلها! المفارقة هي أن هذا يحدث في بلد واسع والأراضي والإمكانيات متوفرة ولله الحمد. السعودية والخليج عموما من أكثر بلدان العالم زيادة من حيث النمو السكاني، مما أنتج نسبة عالية جدا من الشباب في التعداد السكاني، وهذا سبب أساسي في ارتفاع نسبة السكان غير المالكين للعقار السكني. ولا شك أن هناك سببا آخر؛ وهو الارتفاع غير المبرَّر لأسعار الأراضي السكنية، خاصة في المدن الكبيرة. هذه المشكلة جعلت العديد من الباحثين والاقتصاديين يبحثون عن حلول لمعالجة الموضوع. وكان من بين تلك الحلول المطروحة للنقاش؛ هو فرض ضريبة على الأراضي الخام غير المستغلة، مما يجعل المالك يضطر للبيع، بالتالي؛ فإن المعروض سيزداد ويؤدي إلى نزول أسعار الأراضي الخام، وهذا يؤدي في النهاية إلى انخفاض التكلفة على المستفيد النهائي وهو المستهلك. ولكن؛ هناك العديد من التساؤلات حول هذا الاقتراح، وما قد يؤدي إليه من عواقب. حيث في حال سنّ ضريبة على العقار الخام، وفي وقت يُعتبر ذروة الدورة الاقتصادية لقطاع العقار؛ فإن التوقيت قد يُفرز نتائج سلبية، وقد تعود أيضا على المستهلك البسيط بشكل سلبي! ثم إن أي نتيجة سلبية تحصل بعد أي إجراء نظامي؛ تجعل الجهة المسؤولة المتهم الأول في ذلك. ولذلك، فإن العقار بأسعاره الحالية يحتاج إلى تصحيح طبيعي لدورته الاقتصادية، وقد يتعرض إلى انخفاض تدريجي أو سريع في أي وقت ممكن، خاصة في حال بدء دخول مشروع الملك عبدالله للإسكان إلى السوق، مما سيحقق نسبة عالية جدا في العرض، وبالتالي النزول في الأسعار. ولهذا؛ فإن البعض قد يرى أن توقيت فرض أي ضريبة أو تنظيم جوهري للعقار يجب أن يُدرس بشكل كافٍ؛ لئلا تكون له نتائج سلبية. فالأفضل ـ والله أعلم ـ التدخل والبدء في التنظيم في حال حصول نزول أو ركود عقاري ليكون ذلك التدخل محفّزا أيضا لعدم التدهور السلبي في السوق، وهذا السيناريو يعيد ما حصل عندما نزلت الأسهم بشكل كبير، مما أعطى المُنظم الوقت والجو المناسب لإعادة الهيكلة والتنظيم....