بهدف رفع كفاءة سوق الاسهم .. وتفعيل شركات الوساطة .. ندوة جامعة المؤسس توصي بالإفصاح والشفافية وتوعية المستثمرين

Abstract

أوصى المشاركون في ختام فعاليات ندوة علمية بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أمس، بضرورة توفير المعلومات الاقتصادية الحديثة عن الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير المعلومات المحاسبية عن الشركات المتعاملة في سوق الأسهم السعودية، والالتزام بالإفصاح والشفافية، مع توعية المستثمرين، وذلك لرفع كفاءة سوق الأسهم السعودية، وزيادة قيمة الأسهم والقضاء على المضاربات أو التقليل منها. كما دعوا صناديق الأسهم إلى الاعتماد بشكل كبير على المعلومات المحاسبية بدلا من الاعتماد على التحليل الذي تعتمد عليه بنسبة 80 %، وطالبوا بتفعيل شركات الوساطة في سوق الأسهم، موضحين في هذا الصدد أن شركات الوساطة التي تعمل في سوق الأسهم السعودية لا يتجاوز عددها 10 شركات في حين مرخص لعد 110 شركات للعمل في هذا المجال. جاء ذلك في فعاليات اللقاء العلمي الشهري الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بموافقة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وأدار اللقاء بمقر الكلية الدكتور عوض الرحيلي الأستاذ بقسم المحاسبة بالكلية، وتحدث فيها الدكتور عبد اللطيف بن محمد باشيخ، والدكتور خالد بن عبدالرحمن البسام، وشارك في النقاش نخبة من أساتذة الكلية، والأكاديميات المشاركات عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة. وأوضح المشاركون أن نقص المعلومات والبيانات تؤثر على كفاءة سوق الأسهم، ولا تقدم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، ولا يساعد على اتخاذ القرارات السليمة، ويؤدي إلى انتشار الشائعات والتوقعات غير الدقيقة، لذلك من الضروري أن تكون المعلومات المحاسبية ذات مصداقية عالية وتعتمد على تقرير المراجع الخارجي، مشيرين إلى أنه كلما توفرت المعلومات انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار الأسهم وبالتالي المؤشر العام للسوق، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية الافصاح، وذكر المشاركون أنه يوجد نوعان من المعلومات؛ الأول هو المعلومات المحاسبية، والثاني هو المعلومات الاقتصادية، وفي سياق الحديث عن النوع الأول (المعلومات المحاسبية) أشادوا بالإجراءات التي تطبقها المملكة لإلزام الشركات بالإعلان عنها، واجمعوا على أن المملكة هي الأولى على مستوى المنطقة في إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن مراكزها المالية كل ثلاثة أشهر، كما أنها تطبق غرامات صارمة على الشركات التي تخفي بياناتها المحاسبية، لكنهم أوضحوا أن المشكلة التي تواجه سوق الأسهم في المملكة هي تأخر المعلومات الاقتصادية التي تُعلن بعد فترة طويلة مما يجعلها معلومات تاريخية لا قيمة لها، وعلى سبيل المثال لا توجد معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في المملكة لعام 2012م حتى الآن سواء في ما يتعلق بمعدلات النمو أو التضخم أو البطالة أو غير ذلك رغم أن الاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته والبيانات الاقتصادية المتعلقة به في صالح الاستثمار وتدعم سوق الأسهم، بل يجب الاستفادة منها وإعلانها، وحذر المشاركون من زيادة مساحة المضاربة في سوق الأسهم، موضحين أن المضاربات تحول سوق الأسهم إلى سوق للاستثمارات قصيرة الأجل. من جانبه، أوضح الدكتور خالد البسام أن العقبات التي تواجه سوق الأسهم بالمملكة تتلخص في: الارتفاع في درجة التركز؛ أي أن غالبية الأسهم تتركز في عدد محدود من المستثمرين، عدم كفاية آليات الرقابة، المقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، معاناة السوق من الفراغ المؤسساتي. فيما أشاد الدكتور عبداللطيف باشيخ بما حققه السوق من إنجازات في فترة زمنية قصيرة وبالإجراءات المتبعة، مؤكدا أن المعلومات المحاسبية المتوفرة عن الشركات في المملكة دقيقة، بل إن السوق السعودية أفضل في كثير من الحالات من أسواق أخرى عريقة، موضحا أن قيمة الأسهم المتداولة في المملكة العام الماضي بلغت 1.929.32 مليار ريال العام الماضي من خلال ما يقارب 42 مليون صفقة، مقابل 25 مليون صفقة عام 2011م، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 64.81%. كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2012م، ما يقارب 83 مليار سهم مقابل 49 مليار سهم في العام الذي سبقه بنسبة ارتفاع بلغت 71.03%.