وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط ل عكاظ : المكانة الاقتصادية المتميزة للمملكة تأكيداً لإصلاحاتها الهيكلية وتحسين مناخها الاستثماري

Abstract

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لـ«عكاظ»: المكانة الاقتصادية المتميزة للمملكة تأكيد لاصلاحاتها الهيكلية وتحسين مناخها الاستثماري عكاظ (الرياض) اكد احمد بن ابراهيم الحكمي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عزم الدولة المضي قدما في اتخاذ المزيد من الخطوات والاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية ورفع معدلات النمو الاستثماري لضمان بناء تراكم رأسمالي متنام وقادر على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وقال لـ«عكاظ» ان المؤشرات الواردة في التقرير الاخير للمؤسسة العربية للاستثمار عن تصدر المملكة للدول العربية المضيفة للاستثمار تؤكد على متانة اقتصاد المملكة ومكانته المتميزة بين الدول العربية بفضل الجهود المستمرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والاصلاحات الهيكلية المستمرة . اشار الحكمي الى ان خطة التنمية الثامنة تضمنت توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية تحقيقا لتوجهاتها بشأن تسريع وتيرة النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وايجاد بيئة تشريعية وتنافسية مناسبة تتسم بالشفافية وتوفير اطار مناسب متكامل للحوافز اسوة بالعديد من الدول الجاذبة لرؤوس الاموال. تذليل معوقات الاستثمار واضاف الحكمي بأن التطوير المؤسسي والاداري يشكل كذلك موضوعا في غاية الاهمية في اطار التحديات والفرص المتاحة للاقتصاد الوطني ويحظى باهتمام خاص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.. وهو يشتمل على مجالات عديدة ومتنوعة من اهمها تذليل معوقات الاستثمار وتفعيل نظم الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة وتطوير الانظمة وتحسين كفاءة الاجهزة والجهات الحكومية.. مؤكدا ان التطورات الايجابية في هذه 28 مليارا و797 مليون دولار حجم التراخيص السعودية للاستثمارات العربية البينية المملكة تتصدر الدول العربية المضيفة للاستثمار الاجنبي المباشر ب1,9 و4,16 مليارات دولار عامي 2005/2004م تسهيل نظم الحوافز الاستثمارية وتحسين كفاءة الاجهزة ابرز اولويات التطوير المؤسسي الاداري المجالات ستساعد في تحسين الترتيب العالمي للمملكة من حيث تدفقات الاستثمارات الاجنبية والمقدرة التنافسية. وكان تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قد اشار الى تصدر المملكة لقائمة الدول العربية المضيفة للاستثمار الاجنبي الوارد عامي 2004 و2005 بنحو 1,9 و4،16 مليار دولار وحصة 15،5% و16،5% على التوالي من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للدول العربية خلال هذين العامين. وعلى صعيد الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها اشار التقرير الى ان المملكة جاءت على رأس الدول المضيفة لهذه الاستثمارات في عام 2005م اذ بلغت القيمة الاجمالية للتراخيص الصادرة من المملكة (28797) مليون دولار وبما نسبته 75،8% من اجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال ذلك العام والبالغة 38007 مليون دولار. وكذلك تصدرت المملكة القائمة بالنسبة للتدفقات التراكمية للاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها خلال الفترة 1985 ـ 2005م اذ بلغت القيمة الاجمالية للاستثمارات العربية التي استضافتها المملكة نحو 43103 مليون دولار من اصل اجمالي الاستثمارات العربية البينية التي بلغت قيمتها نحو 73975 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. وعلى جانب آخر بلغت جملة الاستثمارات السعودية في الدول العربية خلال نفس الفترة نحو (8405) ملايين دولار تجه معظمها الى لبنان (1659،4) مليون دولار وسوريا (1460) مليون دولار والمغرب (1284) مليون دولار والسودان (1023) مليون دولار. المملكة الاولى في الصادرات وفيما يخص التجارة العربية البينية ذكر التقرير ان المملكة جاءت ايضا في المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات العربية البينية لعام 2004 حيث بلغت صادراتها للدول العربية حوالي (14،7) مليون دولار بما نسبته (42،4%) من اجمالي الصادرات العربية البينية التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة من (1998 - 2004) اذ بلغت قيمتها حوالي (34،7) مليار دولار عام (2004) بالمقارنة مع (13،3) ملياراً عام 1998 ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي للارتفاع الذي شهدته الصادرات البينية السعودية من (،4،9) مليار دولار عام 1998 الى حوالي (14،7) ملياراً عام 2004. وقد تضمن التقرير مجموعة مختارة من المؤشرات الدولية منها «مؤشر سهولة اداء الاعمال» الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والذي يقيس مدى تأثير القوانين والاجراءات الحكومية على الاوضاع الاقتصادية مع التركيز على المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في عام 2005 وقد غطى المؤشر (155) دولة منها (16) دولة عربية وحلت المملكة في المرتبة الاولى عربياً بينما حلت في المرتبة (38) عالمياً. ومن هذه المؤشرات كذ