شدد على تزويد الديوان بالمعلومات والمستندات ومحاسبة غير المتعاونين.. الشورى:إلزام الأجهزة بالتقيد بمرسوم الميزانية ومطالبة «المراقبة» بضوابط لسداد العهد والأمانات

Abstract

شدد على تزويد الديوان بالمعلومات والمستندات ومحاسبة غير المتعاونين.. الشورى:إلزام الأجهزة بالتقيد بمرسوم الميزانية ومطالبة «المراقبة» بضوابط لسداد العهد والأماناتالشورى يصوت غدا على توصيات لتطوير أداء المراقبة العامةالرياض عبدالسلام البلوي:من المنتظر أن يرفع مجلس الشورى هذا الأسبوع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين قراراً يُلزم الأجهزة الحكومية المختلفة بالتقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة، ويشدد على الحد من التأمين المباشر، ويطالب ديوان المراقبة العامة بسرعة وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد، ومحاسبة المسؤولين عن مخالفة الأنظمة الخاصة بهذا الشأن. ويأتي ذلك بعد أن رصد تقرير لديوان المراقبة العامة، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار أسلوبها الخاطئ في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات. وشدد تقرير لمجلس الشورى سترفع توصياته إلى الملك بعد إقرارها غداً الأحد على تسوية أرصدة العهد والأمانات، حيث لاحظ ديوان المراقبة العامة استمرار تضخم أرصدة العهد وتجاوزه 25 مليار ريال ، ونمو أرصدة حسابات الأمانات حيث بلغت (19،31) مليار ريال في كثير من الجهات، واعتبر الشورى ذلك مخالفة لقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1420 الذي يؤكد على تسديد تلك الأرصدة وعدم تدويرها، كما أن زيادة هذه الأرصدة يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية. 81 مليار ريال مستحقة السداد لخزينة الدولة وتوصيات لتقييم نظام المنافسات والمشتريات وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية في شأن أرصدة العهد، إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في تدوير العهد من عام لآخر وصرف عهد جديدة وعدم متابعة تسديدها في مواعيدها المقررة لها. ويرى المجلس حسب تقرير لجنته المالية أن مشكلة تراكم أرصدة العهد والأمانات لدى الكثير من الجهات الحكومية وعلى مدى سنوات عدة، تستوجب وقفة مراجعة ومحاسبة من قبل الديوان حسبما ينص نظامه، ووضع خطوات عملية واضحة ومحددة لتسوية أرصدة العهد والأمانات القديمة، وكذلك وضع ضوابط محددة لإحداثها والصرف منها، علاوة على محاسبة ومساءلة المسؤولين أولاً بأول عن تأخير تسوية العهد ودفع الأمانات وسوء استعمالها كأداة مالية موقتة. المراقبة العامة: حجب البيانات والعقود مدخل للفساد وسوء إدارة المال العام....