خلال مداخلات وجهها عامة الحضور في النادي الأدبي بالرياض الشريف :«نزاهة» تتكفل بحماية الموظف المبلغ من أي ضغوط يعانيها بسبب بلاغه

Abstract

خلال مداخلات وجهها عامة الحضور في النادي الأدبي بالرياضالشريف :«نزاهة» تتكفل بحماية الموظف المبلغ من أي ضغوط يعانيها بسبب بلاغهالرياض - أسمهان الغامدي عدسة - صالح الجميعة أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف أن الهيئة ستتكفل بحماية الموظف المبلغ عن جهة عمله وستحميه في حال تعرض لأي نوع من أنواع الضغوط ، كما أنها تكفل له حرية تداول المعلومات عن شئون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعية ، وأن مبدأها حرية النشر ، ماعدا ما يتعلق بأمن الوطن ، موضحا أن الهيئة تتلقى في اليوم الواحد ما يربو عن بلاغ نسبة منها لاتدخل ضمن مهام الهيئة ، كما يردها نسبة من البلاغات الكيدية ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة ، حيث إن لائحة البلاغات تحد منها كثيرا ، فيشترط عند ذكر البلاغ أن يذكر اسم الشخص كاملا وسجله المدني ويتم التواصل معه للتأكد من بعض الأمور وزاد الشريف أن الهيئة لاحظت عدم التزام الجهات الحكومية بمواصفات المشاريع التي تنشئها ، ولايوجد إشراف كامل من قبل الجهات ومتابعة مستمرة للمقاولين ، مشددا على أن الفساد خفي والهيئة لاتستطيع ملاحقته مالم يتم إبلاغها أو عن طريق جولاتها الرقابية التي لن تمكنها من مراقبة كل المشاريع على مستوى المملكة ، وصنف الإلتفاف على الانظمة وتسمية الأشياء بغير أسمائها فساد ، مناشدا المواطنين بمساعدة الهيئة في الكشف عن مواطن الفساد مكافحة الفساد تكفل للمواطنين حرية تداول معلومات الفساد عبر وسائل التواصل الاجتماعية والإعلام وحول آلية التعامل مع قضايا الفساد والتحقيق فيها أبان الشريف أن دور الهيئة يكمن في الكشف عن مواطن الفساد وإظهاره والتحقق منه ، وليس من اختصاصها التحقيق في القضايا التي تكشف عنها ، وأن هناك جهات معنية تقوم بالدور القضائي حيال ماتكشفه الهيئة ورأى أن فكرة دمج عمل مكافحة الفساد مع ديوان المراقبة وهيئة الرقابة سيغرق عمل كل جهة دون جدوى مرجوة ، حيث إن لكل جهة عملها فديوان المراقبة يختص بالأموال وهيئة الرقابة تختص بالأمور الإدارية ، بينما مكافحة الفساد يختص دورها في الحيلولة من وقوع الفساد والكشف عنه. وأكد أن الهيئة لم تواجه حتى الآن أي مشكلة مع أي شخص إعتباري في الدولة لتأدية مهامها ، وأن إقرار الذمة المالية سيشمل كل من له صلة في منصب قيادي أو له وظيفة تتعلق بالجانب المالي ، وسيطلب منه وثائق....