كشفت وجود أحياء على مجرى السيول وعشوائية في التصريف.. د. القحطاني للاقتصادية : «حقوق الإنسان» تكشف 3 مخالفات ضاعفت كارثة سيول جدة

Abstract

كشفت وجود أحياء على مجرى السيول وعشوائية في التصريف.. د. القحطاني للاقتصادية : «حقوق الإنسان» تكشف 3 مخالفات ضاعفت كارثة سيول جدةفهيد الغيثي من الرياض كشف فريق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة أوضاع محافظة جدة بعد الأمطار التي خلفت وراءها مئات القتلى والمصابين والمتضررين سواء كانت منازل أو مرافق عامة، عن وجود منازل على مجرى السيول، عشوائية في شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى وجود مساكن غير مجهزة لمواجهة مثل تلك الكوارث.أوضح ذلك الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي قال لـ «الاقتصادية»: «إن من الملاحظات التي رصدها الفريق الميداني، غياب ما يسمى في إدارة الأزمة، كتقديم الحلول العاجلة والخدمات في وقتها والتدخل في حين وقوع الكارثة».وأبان القحطاني أن فريق حقوق الإنسان الذي يرأسه الدكتور حسين الشريف ويضم عددا من أعضاء الجمعية والعاملين فيها، وقف على مطالبات الأهالي، واستمع إلى شكاويهم كل على حدة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التهاون في محاسبة المقصرين أو مَن كان سببا في الآثار السلبية التي شهدتها المحافظة من جرّاء الأمطار.وفي هذا الإطار، ثمّنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد.وبيّنت الجمعية في بيانها أن الأمر السامي الكريم تميّز بالشفافية والشجاعة والوضوح والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم، وتشخيص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها.وأضافت الجمعية أن الأمر الملكي أكد محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وأثلج صدور مَن تألم لهول هذه الكارثة وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته. إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين أن المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء كانت جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه مَن يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهما كان، ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من أجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.كما تؤكد الجمعية أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة، ومعالجة أوضاع مَن عانى هذه الكارثة. حفظ الله بلادنا من كل مكروه، وحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني لنصرة الحق.