العايد قال إنها ستمنع تجار العقار من استغلال المواطنين مقترح بإنشاء شركة لتأجير المنازل برسوم رمزية

Abstract

مقترح بإنشاء شركة لتأجير المنازل برسوم رمزيةجدة - أحمد بن حمدان اقترح مواطن على الدولة إنشاء مؤسسة حكومية برأسمال 30 بليون ريال لشراء المنازل وتأجيرها للمواطنين بأسعار رمزية، مساهمة في إيجاد حلول لأزمة السكن المستفحلة في البلاد. وأكد فلاح العايد لـ«الحياة» أن المؤسسة التي أطلق عليها «مؤسسة السكن الوطني» اسماً مبدئياً ستمنع استغلال تجار العقار المواطنين ومغالاتهم في قيمة تأجير المنازل التي تضرر منها الجميع. وقدم العايد شرحاً مفصّلاً عن مشروعه المقترح، وقال: «راودتني فكرة هذا المشروع بعد ارتفاع قيمة الإيجار في معظم المدن السعودية، وبعد نشر وسائل الإعلام حلولاً مقترحة أرى أنها غير مجدية، منها مشروع لبدل السكن يدرس في مجلس الشورى قد يكلف الدولة من 50 إلى 75 بليون ريال سنوياً، وأنا ضد هذا المقترح لأنه في المحصلة النهائية تذهب أمواله لجيوب التجار، وفائدة المواطن فيه محدودة، فخطرت في بالي فكرة ربما تكون سبباً في حل المشكلة من جذورها، أو ربما على الأقل تسهم في تحسين الوضع». وزاد: «الفكرة تقوم على مبدأ أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير السكن للمواطن، ومن منطلق هذه المسؤولية تقوم بإنشاء «مؤسسة السكن الوطني» برأسمال 30 بليون ريال فقط، ومهمة هذه المؤسسة شراء المساكن الجاهزة فقط من تجار العقار بأسعار السوق الحالية، ثم تعرضها للمواطنين الباحثين عن الإيجار بسعر يحدد بـ500 ريال فقط، ويتم توقيع عقد مع المواطن لمدة 25 سنة لا يحق فيها للمؤسسة إخراج المواطن طالما كان ملتزماً بالدفع، ولا يحق للمواطن استغلال العين المؤجر تجارياً بأي حال من الأحوال، ويستثمر دخل المؤسسة في زيادة ما تملكه من عقار حتى تنتهي المشكلة، بعد ذلك يحول الدخل إلى الجمعيات الخيرية». وأشار العايد إلى أنه على رغم أن الفكرة قد لا تحقق عوائد مادية مجزية للدولة في ظل الأسعار الحالية، إلا أنها ستحقق نجاحاً وطنياً هائلاً في ظل حاجة أبناء الوطن للسكن، مضيفاً: «لنفترض أن قيمة المنزل الآن في الرياض 1.5 مليون تقريباً سنستطيع شراء 20 ألف منزل تتكون من دور وشقتين بـ30 بليون ريال، وهو ما يعني أن 60 ألف عائلة سعودية مبدئياً ستسكن، وستدفع 30 مليون ريال شهرياً لتستمر المؤسسة في الشراء والتأجير للمواطنين». ولفت العايد إلى أنه بإمكان الدولة أيضاً أن تكلف جهات موثوقة بتنفيذ هذا المشروع المقترح لحل أزمة السكن التي لا تحتمل التأجيل، فتوفير السكن هدف استراتيجي للدولة، مشدّداً على الدعم الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للإسكان، إذ يعد خطوة مهمة لحل المشكلة، لكن نتائجه تحتاج لوقت حتى يظهر أُثرها.