وعادت إلينا وزارة الإسكان

Abstract

وعادت إلينا وزارة الإسكان علي بن حسن التواتي لا شك بأن الأمر الملكي بإعادة تشكيل وزارة الإسكان كان استجابة كريمة لمطلب وطني ملح منذ أمد بعيد. فقد ذهبت وزارة الإسكان السابقة إضافة إلى وزارة الصناعة والكهرباء سنة 1403هـ ضمن ضحايا أخر من الأجهزة الحكومية في ما عرف حينها بالإصلاح الإداري أو تقليص الجهاز الحكومي بغرض تقليص النفقات التي قادها معهد الإدارة العامة بناء على توصية من صندوق النقد الدولي. ولقد كان ذاك القرار مدعاة للاستغراب خاصة أن قطاع البناء والتشييد الذي يعتبر الإسكان من فروعه حينها ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط في إضافته للناتج الوطني حسب البيانات الرسمية! ولربما كان التوجه حينها في إلغاء الوزارة يميل إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من قوى العرض والطلب السوقية في الاستجابة لتوجهات الطلب على المساكن بفئاتها المختلفة من منطلقات اقتصادية بحتة أسوة بالدول الصناعية المتقدمة. والحقيقة أن ذاك القرار بالإلغاء كان خاطئا جملة وتفصيلا لسببين أولهما أنه بني على ظروف اقتصادية وقتية كانت تمر بها البلاد، والثاني أن من أوصوا به تجاهلوا طبيعة اقتصادنا الريعية الذي تلعب فيه الحكومة دور المنظم والممول. وعلى كل حال، فقد فشل القطاع الخاص فشلاً ذريعاً في انتهاز الفرصة السانحة للتعامل التجاري المبدع مع هذا القطاع المنتج الكبير. فقد آثر الاستثمار في القطاعات الفرعية الأعلى ربحية كالمجمعات التجارية الكبرى والوحدات المكتبية للأعمال بدلا من الإسكان العائلي عملا بقاعدة تعظيم الأرباح مع إهمال تام للمسؤولية الاجتماعية. وبدلا من الاستجابة للطلب المتنامي في قطاع الإسكان العائلي آثر الكسب السريع السهل بالمضاربة بالأراضي المخصصة للإسكان، وترك قانون الندرة ليفعل فعله لتتفاقم التحديات التي تواجه سوق الإسكان السعودي وليشهد تناقصا في العرض اللازم من المساكن العائلية في بلد يتخطى معدل النمو السكاني فيه 2.4 في المائة سنويا وأكثر من 60 في المائة من مواطنيه دون سن الخامسة والستين ليزداد الطلب على المساكن بنسبة 5 في المائة سنويا في حين أن العرض أخذ بالتناقص إلى حوالى 2 في المائة فقط ليصل العجز في عرض المساكن إلى 120 ألف وحدة سنوياً فترتفع إيجارات الدور السكنية بنسبة تفوق 50 في المائة رغم أن ارتفاع متوسط الدخل الفردي لم يزد على 20 في المائة في السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى انخفاض نسبة....