القاضي أمهل الشؤون الاجتماعية فرصة أخيرة للرد ... والمحامي يستغرب تهديد ممثلها المظالم ينظر قضية عدالة في جلسة مفصلية ... الإثنين المقبل

Abstract

تنظر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، الاثنين المقبل، قضيةمركز عدالة لحقوق الإنسان، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لتدخل بذلك القضية العام الثاني من بدء النظر فيها في المحكمة، التي عقدت 8 جلسات إلى الآن. ورفع المركز قضية في المحكمة الإدارية ديوان المظالم، إثر رفض وزارة الشؤون الاجتماعية، منحه ترخيصاً رسمياً، يمارس بموجبه نشاطه الحقوقي في المملكة، في إطاررسمي قانوني. وطالبت الوزارة بتأجيل الجلسة الأخيرة الثامنة، ليطالبهم القاضي بطرحالدلائل والمستندات كافة التي تبرر أسباب رفضهم انعقاد الجلسة، ملوحاً بأنعدم استجابتهم للأمرسيؤدي إلى إصدار حكم بناء على الوضع الراهن، بحسب محامي المركز. ووصف المحامي طه الحاجي، في تصريح إلىالحياة، طلب التأجيلالمستمرمن جانب الوزارة، بـالمماطلة، مطالباً بـالإجابة على استفسارات القاضي، المتعلقة بأسباب رفضهم منح مركزعدالة، الصبغة الرسمية لحراكه الحقوقي، لمساندة باقي الجهات الحقوقية، وتخفيف العبء عنها، ومن أجل استكمال السير الصحيح لمسار القضية، مضيفاً أنمطالبات القاضي للوزارة، كانت لإكمال دفوعاتها على الدعوى المقدمة من المركز، وهو ما لم يكن واضحاً. وألمح المحامي الحاجي، إلى أن الجلسة المقبلة التاسعة، ستكونالفيصل في القضية، مشيراً إلى أن الوزارةلم تقدم حتى الآن، المستندات الشرعية والنظامية، خصوصاً أن ما اعتمدوا عليه في الرفض لم يكن من النواحي الأساسية الداعمة لمسار القضية، بل كان رفضاً شكلياً لا علاقة له بمضمون الحركة الحقوقية، التي يسعى لها المركز، وذلك ما دفع القاضي لإعطاء الوزارة مهلة أخيرة، لإثبات دفوعاتها، وتقديم أسباب رفضها، وإلا سيتم الحكم بناءً على الوضع الراهن. واستغرب الحاجي، تهديد مندوب الوزارة لهم في الجلسة الأخيرة، بـتبليغ الجهات الأمنيةبحسب قوله، معتبراً ذلكخرقاً لثوابت الوزارة، وتصرفاً شخصياً من قبل المندوب. وفصّل ما حدثانتهت الجلسة الأخيرة بتهديد ووعيد من قبل مندوب الوزارة، في تصرف شخصي، لا يمثل الوزارة التي نلمس منها تشجيعاً على العمل الاجتماعي، على الأصعدة كافة، بما فيها نشر حقوق الإنسان، وتعزيز كرامة المواطن السعودي. وهذه الشفافية هي ما عهدناه من الأجهزة الحكومية بشكلٍ عام. وأوضح أن النشاط الذي يزاوله مركزعدالة لحقوق الإنسان،معلن، موضحاً أنه تمتمراسلة ولاة الأمر، والجهات المعنية عبر خطاب موجه إلى خادم الحرمين الشريفين، وآخر إلى ولي العهد، وإمارة المنطقة الشرقية، لوضع إطار نظامي لعمل المركز، ووفقاً للشروط المطلوبة، مستندين في الطلب على عدم وجود جهة مُستقلة، معنية بتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني. وذكر أن المملكةصادقت على اتفاقات ومعاهدات ومواثيق دولية، تلزمها بعدم تقييد مؤسسات المجتمع المدني. وضمان حرية إنشاء وتكوين الجمعيات، والانضمام لها، مضيفاً أنعمل المركز، وفقاً لنظامه الداخلي، سيغطي كل السعودية، وهو عام في مواضيعه الحقوقية، وذلك حتى تنشأ مؤسسات حقوقية مُتخصصة في المستقبل. وقال:إن العمل الحقوقي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، يستند إلى النظام الأساس للحكم، الذي نص على أنتحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، واعتماداً على الموافقة الملكية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحقيقاً للهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نص علىالمحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وهو متوافق مع لائحة الجمعيات الخيرية المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضافكان الجدير بالوزارة تذليل العقبات أمام المركز، لأن أهدافه تصب في خدمة المجتمع، وتخفف من الأعباء التي تتحملها الوزارة. وحول رفض الوزارة إطلاق مسمىمركز، وطلبها استبداله بمسمىجمعية، اعتبر ذلكليس عائقاً، ولو كان الأمر وقفاً على هذا الأمرفسنتعاون من أجل حله، لافتاً إلى أنالكثير من المراكز الخيرية مُنحت تراخيص من قبل الوزارة سابقاً، مثل مركزالأمير سلمان الاجتماعي، والمركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والإرشادات الاستشاريةوغيرهما.