اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم في المجالات الصحية

Abstract

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمس، إلى باريس في المحطة الثانية من جولته الأوروبية، العربية حاليا، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وكان في استقبال الملك المفدى في مطار أورلي الدولي رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون. وكان الملك قد حضر ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو البارحة الأولى، مراسم التوقيع على اتفاقيتين اقتصادية وصحية بين البلدين. تخص الاتفاقية الأولى تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وإسبانيا في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وعن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ميجل أنخل موراتينوس. كما جرى التوقيع على مذكرة للتفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والاستهلاك في إسبانيا، وقعها عن الجانب السعودي إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام، ووقعتها عن الجانب الإسباني إلينا سالجادو وزيرة الصحة والاستهلاك. في مايلي مزيداً من التفاصيل: حضر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو البارحة الأولى, مراسم التوقيع على اتفاقيتين اقتصادية وصحية بين البلدين. وتخص الاتفاقية الأولى تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وإسبانيا في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي, ووقعها عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وعن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ميجل أنخل موراتينوس. كما جرى التوقيع على مذكرة للتفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة إسبانيا، وقعها عن الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، ووقعها عن الجانب الإسباني وزيرة الصحة والاستهلاك إلينا سالجادو. وبعد تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية ومذكرة التفاهم قام الوزراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ورئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثباتيرو. وحضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا. وأوضح العساف أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية إسبانيا البارحة تشكل إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين الصديقين. وأضاف أن الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر. وأشار إلى أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين مما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار الدكتور العساف إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا ينمو بشكل مطرد، إذ ارتفع من نحو 6.6 مليار ريال عام 2000 إلى 13.6 مليار ريال عام 2005. يُشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الرابعة من نوعها التي توقعها المملكة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا، وهي الـ 11 التي توقعها مع الدول الشقيقة والصديقة بصفة عامة.