“الشورى”: لائحة تنظيمية لحفظ حقوق النساء المطلقات وأطفالهن

Abstract

“الشورى”: لائحة تنظيمية لحفظ حقوق النساء المطلقات وأطفالهن عبدالله المشعلي - الرياض وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. كما وافق المجلس على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي بأن المجلس استكمل النظر في التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ، والتي شرع في مناقشتها في جلسته السابعة التي عقدت أمس الأحد. وأوضح أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء المؤيدة والمعارضة للتوصية وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. كما وافق المجلس بالأغلبية على دعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي دراسة القضية ومن ثم الحكم فيها، حيث رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة. فيما لم تحز توصية إضافية أخرى على الأغلبية المطلوبة حيث نصت على تعيين نساء في المحاكم وكتابات العدل في الأعمال الإدارية، حيث رأى الأعضاء أن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع بإشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية والتي صدرت أوامر كريمة بشأن إيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات، وتتكون الاتفاقية من مقدمة وتسع عشرة مادة، وتأتي تتويجًا لدعوة المملكة وإيمانها بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية المختلفة بالطرق السلمية، مدركة في هذا الصدد أن ما يجمع الغالبية العظمى من شعوب العالم هو أكثر مما يفرقها. وأكد أن المجلس يرى أهميةً تتنامى لمشروع المركز باعتبار موقعه الجغرافي في العاصمة النمساوية فيينا، وباعتباره منبرًا عالميًا يمكن من خلاله التواصل مع القوى السياسية والدينية والثقافية والدولية من أجل تخفيف حدة الصراع الدولي، مما يمكن من استثماره في شرح مفهوم الإسلام وطبيعته الوسطية التي تسعى لصالح الإنسان والبشرية جمعاء. ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس - من جانبه - يدرك أهمية إشاعة الحوار على مختلف المستويات وعمل من خلال عضويته في التجمعات البرلمانية على ذلك، حيث أفرد ضمن جدول أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي سيعقد مطلع الأسبوع القادم في الرياض محور الحوار وانعكاساته مضطلعًا بدوره نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية والتي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين.