اللواء التركي ل الشرق الاوسط : السجون محكمة الرقابة .. ونقطة ضعف خلف الفرار - السعودية : فرار 7 مساجين من سجن الملز دعموا الإرهابيين لوجستيا

Abstract

الرياض: تركي الصهيل كشف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أن السجناء السبعة الفارين من سجن الملز (شرق العاصمة)، لم يكن لهم دور مباشر في تنفيذ الأعمال الإرهابية، التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003، إذ قال «إن هؤلاء الفارين موقوفون على خلفية قضايا أمنية متعددة». وأوضح اللواء التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن الفارين السبعة، كانوا يشكلون عناصر دعم لوجستي، لأفراد الفئة الضالة، غير أنهم لم تكن لهم يد في تنفيذ أية عمليات إرهابية، لافتا إلى أن القضايا الموقوفين على خلفيتها، تختلف من شخص لآخر. وفيما لم يحدد بيان وزارة الداخلية السعودية، الذي أصدرته أمس، بخصوص هروب سبعة من السجناء من سجن الملز شرق العاصمة الرياض، وقت هروب هؤلاء السجناء، إلا أن «الشرق الأوسط» علمت أن عملية الهروب تمت في غضون الـ48 ساعة الماضية. وحول الطريقة التي استخدمها السجناء السبعة للهروب من السجن، قال التركي، إن هذا الموضوع محل تحقيق الجهات الأمنية. وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أن السجون السعودية تخضع لعمليات مراقبة محكمة، «ليس من السهل أن يهرب أحد منها»، إلا أنه رجح وجود نقطة ضعف معينة، استطاع السجناء من خلالها أن يخرجوا من السجن، لافتا إلى ضرورة عدم الحكم على ضعف الرقابة داخل السجون السعودية، من خلال حالة هروب واحدة فقط. وقال، «لو أن السجون السعودية، غير محكمة الرقابة، لتمكنت أعداد كبيرة من السجناء من الهروب خارج أسوارها». وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس على لسان اللواء منصور التركي، عن تمكن سبعة سجناء من الهروب من سجن الملز، إذا قال بيان الداخلية «إن سبعة من الموقوفين في سجن الملز العام بمدينة الرياض على خلفية قضايا أمنية قد تمكنوا من مغادرة مقر التوقيف بصورة غير نظامية». ويعد هذا الإعلان، الأول من نوعه، الذي تعلن فيه وزارة الداخلية السعودية، عن تمكن سجناء من الفرار من أحد سجون البلاد. وأرجع اللواء التركي، في سياق تصريحاته لـ «الشرق الأوسط»، صدور هذا الإعلان، لكي لا يؤخذ على وزارة الداخلية، أنها تسعى إلى التعتيم على مثل هذه المواضيع، إذ أنها تحاول على الدوام، إطلاع الرأي العام السعودي، بكل ما يجري على الساحة الأمنية داخل البلاد. وبين اللواء التركي، أن حادثة الهروب هذه، لم تسبقها سوى حادثة واحدة، لموقوفين على خلفية قضايا أمنية، إذ كانت محل متابعة الجهات الأمنية، التي استطاعت أن تتعامل مع الموضوع، بكافة أبعاده. واعتبرت وزارة الداخلية السعودية، أن ما أقدم عليه السجناء الفارون، يعد مخالفا للأنظمة، إذ سوف يترتب عليه سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتعطيل إجراءات محاكمتهم، ملوحة بحرمانهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، في حال عدم عودتهم، حيث سيتم التعامل معهم باعتبارهم «مطلوبين أمنيا». وحذر المتحدث الأمني، من مغبة التعامل مع السجناء الفارين، أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال، إذ دعت وزارة الداخلية في السياق ذاته، كل من يتعرف على أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم المجاني 990 أو أقرب جهة أمنية. وكشف بيان الداخلية السعودية، عن هويات السجناء السبعة الفارين، 6 منهم سعوديون، والسابع يمني، وهم: عبد العزيز عبد الله المسعود، أسامة عبد الرحمن الوهيبي، تركي هلال المطيري، غازي محيسن العصيمي العتيبي، عبد العزيز محمد الفلاج، محمد عبد العزيز القحطاني، إضافة إلى اليمني عبد الرحمن طه الهتار. كما عممت وزارة الداخلية السعودية، صورا للسجناء السبعة الفارين، في خطوة تهدف لتسهيل عملية البحث عنهم، والتعرف عليهم. وتمكنت سلطات الأمن السعودية، في وقت سابق من الشهر الماضي، من قتل عدد من الفارين من سجني المباحث العامة في الرياض والخرج، في مواجهة في حي النخيل شمال العاصمة السعودية، أسفرت عن مقتل 6 من المطلوبين أمنيا، كما تمكنت من إلقاء القبض خلال الشهرين الماضيين على 43 مطلوبا أمنيا، في عدد من المناطق السعودية، من ضمنهم عدد من الفارين من أحد السجون السعودية.