يناقش عدداً من المحاور الهامة خادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية يناير المقبل في الرياض العريني لـ ( الجزيرة ) المؤتمر يتطرق للعلاقة بين القطاعين العام والخاص والمشاركة الفاعلة

Abstract

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية (يسر) وذلك خلال الفترة من (14-17 يناير 2007) في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتيننتال والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإعلامية بالمؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني ل(الجزيرة) على أن هناك مشاركات خليجية وعربية ودولية في المؤتمر من قبل خبراء ومتخصصين في هذا المجال.. مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من قبل كافة المسؤولين. وقال العريني إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية. وأوضح العريني أن المؤتمر يناقش ستة محاور رئيسة وهي: التعاملات الإلكترونية الحكومية، والتعاملات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، إضافة إلى تعاملات الأفراد، حيث تطرقت المحاور إلى متطلبات البنية التحتية وتطبيقات التعاملات الإلكترونية، والتجارب السابقة الناجحة في هذا المضمار، مما سيكون له الأثر في تسريع التحول إلى تطبيقات التعاملات الإلكترونية من الجانب التنظيمي والتشريعي والفني، وتطوير المفاهيم وقبول التغيير. وقال العريني: إن المؤتمر يتطرق إلى العلاقة بين القطاعين العام والخاص وأسلوب المشاركة الفاعلة بينهما، مما سيسهم في بلورة هذا التحول ودفع عجلته قدماً، مشيراً إلى أن البرنامج اشتمل على البعد المحلي والإقليمي والعالمي. وأضاف: إن المؤتمر يتميز بطرحه لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ يجمع بين التقنية والقيادة، ويوثق الصلة بينهما ويستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام، وسيقام على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة، ومعرض متخصص. الجدير بالذكر أن المؤسسات التعليمية اهتمت بإعداد الكوادر المعلوماتية المتميزة, حيث تم إنشاء الأقسام المتخصصة في تقنية المعلومات قبل ربع قرن. وتشير إحصائيات إلى وجود 12.200 طالب دبلوم، و11.500 طالب جامعي، ينتمون إلى 8 جامعات حكومية، وجامعات وكليات ومعاهد خاصة. وتم تخريج 620 خريج جامعي، و2.800 خريج دبلوم في عام 2002م. كما تشير الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الاتصالات إلى أن أعداد العاملين في مجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي (باستثناء العسكريين والتربويين) تقارب 1% من إجمالي العاملين (2.500 موظف تقريباً) وهي نفس النسبة للقطاع الخاص (39.000 موظف تقريباً). هذه الإحصائيات لا تشمل وظائف بسيطة كمدخلي بيانات ومعلومات، والتي قد تصل إلى حوالي 6.500 موظف. وقد مرت مناهج ومقررات الحاسب في مدارس البنين بالتعليم العام في المملكة بمراحل عديدة من التطور. فقد كان بدء إدخال مقررات الحاسب إلى المرحلة الثانوية في العام الدراسي 1405- 1406هـ. وخلال تسعة عشر عاماً تم تعديل وتطوير هذه المناهج عدة مرات. وفي الوضع الحالي فإن مقررات الحاسب تدرس في مدارس البنين في جميع صفوف المرحلة الثانوية. أما في مدارس البنات فإن مقررات الحاسب تدرس لطالبات الصفين الثاني والثالث ثانوي فقط.