وزير الخدمة المدنية : تصنيف أفضل للصيادلة في الكادر الجديد

Abstract

اكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز ان الكادر الجديد للصيادلة سيشمل تصنيفاً افضل لهم وتقديراً للشهادات العلمية وشهادات الاختصاص التي يحصلون عليها بما يدفع الى تطوير العمل في هذه المهنة ويشجع الصيادلة على تطوير مهاراتهم والمشاركة في برامج التعليم المستمر. وقال في اجتماع مع اعضاء مجلس الجمعية الصيدلية السعودية يوم امس الاول في ديوان الوزارة ان مهنة الصيدلة تضم احدى ركائز العمل الصحي الاساسية في المملكة منوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في خدمة المهنة ومنسوبيها. من جانبه اوضح مستشار الوزير عبدالله الملفي ان الكادر الجديد لمهنة الصيدلة الذي تعكف الوزارة على دراسته حالياً يأتي استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين خلال الاسبوع المنصرم. وقال ان مجلس ادارة الجمعية طلب من الوزير سرعة المساهمة في مساندة تحسين هذا الكادر بما يعود على المهنة ومنسوبيها ايجاباً ويرتقى بعطاءاتهم الى حجم التطلعات التي تتوقعها الدولة والمجتمع منهم. وشكر المجلس باسم الجمعية الوزير الفايز على تفاعله مع مطالبهم. وفي الختام تسلم وزير الخدمة المدنية هدية تذكارية من رئيس الجمعية الدكتور محمد السلطان. كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني ان مشروع توحيد سلم الرواتب في المستشفيات العامة والتخصصية والموجود حالياً لدى وزارة المالية، يشمل جميع التخصصات الطبية والتمريضية والفنية نافياً بذلك ما تردد عن امكانية تخفيض مرتبات بعض التخصصات ومؤكداً ان المشروع يهدف الى تحسين اوضاع جميع العاملين في الحقل الطبي بالوزارة. وقال: ان دراسة المشروع جاءت على اثر ما رفعه وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع للمقام السامي الكريم من ايضاح لواقع العمل الصحي في المملكة وتباين في الرواتب والمميزات المالية بين الاطباء والصيادلة والتمريض والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية.. اضافة الى عدم اقبال غير السعوديين على العمل في المؤسسات الحكومية وتنقلهم تبعا لاغراءات الرواتب خارج وداخل المملكة. واشار الى ان احد اهم اسباب اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة الصحة بإعادة دراسة سلم الرواتب واللائحة الصحية يعود الى تسرب عدد كبير من الكوادر والكفاءات الطبية الى قطاعات ودول اخرى. يذكر ان المقام السامي وافق مؤخراً على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية من حيث المبدأ ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لا سيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات او ذات الخبرات المميزة من حيث المبدأ.