توقف العلاج والمريض بحاجته

Abstract

شيء للوطن توقف العلاج والمريض بحاجته عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ معالي وزير الصحة : مواطن وفقه الله خلال الصيف الماضي في الحصول على أمر من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بنقل ابنه الأكبر ذي الثمانية عشر عاما إلى احد المراكز الطبية المتخصصة في إحدى المدن الألمانية بواسطة الإخلاء الطبي.. فهذا الشاب وقع ضحية لحادث مروري ليس له ذنب فيه وبسبب هذا الحادث أصبح طريح الفراش منذ عدة سنوات كان خلالها بين الحياة والموت وفي حالة إعاقة جسدية شبه كاملة وبعد فشل أربعة من مستشفيات المملكة في تقديم الخدمة الطبية المأمولة لحالة هذا المريض!! وفي ألمانيا وبعد عدة أسابيع من العلاج المكثف والشاق والعناية المختلفة بدت له بادرة أمل عندما أبلغة الأطباء بأن ابنه قد يكون بمقدوره ان شاء الله المشي من خلال جهاز مساعد وسيكون هو الحالة الأولى في العالم التي سيجرب عليها هذا الجهاز.. وبينما والد المريض يعيش هذه الفرحة تفاجأ بان الطبيب يحضر له ويعاتبه بشدة على طلبه إيقاف العلاج في هذه المرحلة ولماذا يرغب في العودة إلى بلاده قبل إتمام العلاج!! طبعا كان السؤال مفاجئاً للأب بدرجة كبيرة ! وبدا له في البداية ان في الأمر لبساً ما ولذلك قلل من أهمية سؤال الطبيب.. ولكن الطبيب أكد له هذه الحقيقة حيث ورد للمستشفى إشعار رسمي من المكتب الصحي السعودي في ألمانيا وهذا الإشعار موجه للمريض !! ويتضمن هذا الإشعار بأنة تم إيقاف أمر علاجه وان الملحق لن يدفع للمستشفى أي تكاليف جديدة وأمام هذه المشكلة اضطر المستشفى للتجاوب مع توسلات الأب بان يستمروا في علاج ابنه ولو على حسابه الخاص حتى يتبين حقيقة الأمر.. لذلك اضطر الأب إلى الاتصال بالمكتب الطبي السعودي في برلين - التي تبعد عدة ساعات بالطائرة - لمعرفة حقيقة الموضوع.. وكانت المفاجأة له بان مدير المكتب يؤكد له حقيقة إيقاف العلاج مبررا بان صلاحية الأمر قد انتهت وهذه هي التعليمات لديهم وان عليه إحضار أمر جديد باستمرار العلاج أو إعادة ابنه إلى المملكة أو إكمال مراحل العلاج على حسابه الخاص!! الأب بذل كل مافي وسعه من توسلات وترجّ لإيضاح الأمر للمسؤولين في المكتب الطبي السعودي في المانيا وشرح لهم أهمية المرحلة التي يسير فيها علاج ابنه وأنها مرحلة انتقالية في علاج المريض وان إيقاف العلاج في هذه المرحلة هو هدر لكل الجهود الطبية والمالية والنفسية التي بذلت خلال أشهر وقدم لهم الكثير من التقارير الطبية التي تؤكد نجاح وتجاوب علاج هذا المريض وأهمية استمرار بقائه في المستشفى حتى يتم إكمال مرحلة وخطة العلاج ومنها تركيب الجهاز المساعد... ويبدو ان مدير المكتب الطبي السعودي في المانيا قد أشفق على هذا المواطن وتكرم بتمديد مرحلة العلاج لمدة شهر واحد فقط !! السؤال لمعالي وزير الصحة مارأيكم في هذه الحالة وهل ولي الأمر حفظه الله يعلم بمثل هذا الإجراء وكيف ستؤول إليه حالة هذا المريض وأمثاله وهل مثل هذه التعليمات تطبق على جميع الحالات دون تقييم وهل يرى معاليكم ان على والد هذا المريض ان يترك ابنه في المانيا ويعود للمملكة لكي يراجع في الحصول على أمر جديد من خادم الحرمين الشريفين.. الجميع يدرك ان مثل هذه الأوامر غالبا هي محددة بمدة معينة واعتقد ان التحديد الهدف منه الخوف من تأخر المريض من السفر لأسباب مختلفة وهي مدة محدد لبدء الاستخدام وعدم تأجيله.. ولكن بمجرد ان المريض سافر وبدأ مراحل العلاج فإن الأمر إذن في هذه الحالة يعتبر مفتوحاً حتى ينتهي العلاج .. وإذا كانت هناك حالات شاذة غير مجد لها مثل هذا الأمر أو يرى المكتب الصحي أنها تستغل مثل هذه الأوامر للفسحة أو لغيرها.. فهي حالات شاذة ومن غير المناسب أن يطبق هذا الحكم عشوائيا وبصوره جامدة على كل الحالات دون تقييم لكل حالة ودون تقارير طبية تلزم الوزارة والمكاتب الطبية الخارجية بالقيام بدورها احتراماً للأوامر الملكية خاصة في مثل هذه الحالات وخدمة للمواطن الذي تفضل عليه ولي الأمر حفظه الله بمثل هذا الأمر .. وهل الدور الأول والرئيسي لمثل هذه المكاتب هو الحرص على إيقاف أوامر العلاج أكثر من حرصها على تسهيل وخدمة المرضى في الخارج ومتابعة أوضاعهم ثم ألا يملك معالي الوزير أو مدير المكتب الطبي السعودي أو احد مسؤولي الوزارة صلاحية البت في تمديد مفعول صلاحية مثل هذه الأوامر وفق تنظيمات دقيقة تعد لذلك مسبقا تهدف إلى الوقوف الجدي على كل حالة أولاً بأول من خلال تقارير يومية أو أسبوعية تتحد لكن السؤال لمعالي الوزير هو ماذا يعمل هذا المواطن أمام هذه المشكلة alshaikh@alriyadh.com