السلطان : الملك عبدالله أعطى الشأن الاقتصادي الولوية في برنامجه الإصلاحي

Abstract

كوالالمبور - محمد الأمير، الوكالات: قال امين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان ان قطاع الاعمال السعودي والماليزي وقعا خلال هذه الزيارة اتفاقيات باجمالي تكلفة تقدر بمليارين و235 مليون ريال سعودي. واكد السلطان ان الملك عبد الله اعطى الشأن الاقتصادي الاولوية ضمن برنامجه الاصلاحي حيث تمت اعادة هيكلة الاقتصاد بما ينسجم ومعطيات العولمة بشكل شامل وعلمي كما تم التأكيد على تعزيز الشراكة والصداقة بين المملكة واصدقائها في كل القارات. واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي السعودي لعام 2005 بلغ ثلاث مئة وسبعة مليارات دولار محققا معدلات نمو بمقدار 6ر22 بالمئة وهو اكبر ناتج محلي في الشرق الاوسط واكبر ناتج محلي منذ اسست المملكة منذ مئة عام. وبين السلطان ان ميزانية السعودية قد ارتفعت الى 148 مليار دولار وهي اكبر ميزانية للمملكة منذ تأسيسها مبينا ان العام الماضي شهد نمو مؤشر الاسهم السعودي الى 104 في المئة وطرح اكبر مشروع اقتصادي في المنطقة وهو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة قدرت ب 6ر26 مليار دولار حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصادا في العالم. من ناحيته اكد نائب رئيس الجانب الماليزي في مجلس الاعمال السعودي الماليزي المشترك محمد هاشم ان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لماليزيا لها معان عظيمة وسيكون لها تأثير طويل على تطوير العلاقات بين المملكة وماليزيا. واضاف ان الجانب الماليزي يتطلع الى صلات اوثق بين الجانبين مشيرا الى وجود الاصرار من كلا الطرفين على بذل الجهود المخلصة لترجمة هذه العلاقات الى فوائد صلبة ومتبادلة. وناشد محمد علي بن هاشم رجال الاعمال المسلمين بالنظر للتجارة من زاوية اسلامية مشدداً على ان الواجب على رجال الاعمال تطبيق معايير اسلامية عالية في مجالات الاعمال. الى ذلك اعلن المجلس الماليزي السعودي للاعمال الاربعاء ان شركات من هذين البلدين المسلمين وقعت عقوداً في ما بينها بقيمة 800 مليون دولار خلال زيارة الملك عبدالله بن عبد العزز الى ماليزيا. وقال عضو ادارة المجلس زين العابدين احمد لوكالة فرانس برس ان «هناك المزيد من الاستثمارات من الجانبين وعلى مستوى لم يسبق ان بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من قبل». وتم التوقيع على العقود يوم الثلاثاء بين رجال الاعمال الماليزيين ونظرائهم السعوديين الذين يرافقون الملك عبدالله في زيارته الى ماليزيا. واشاد زين العابدين احمد بهذه العقود معتبراً انها اشارة الى الانفتاح السعودي في عهد الملك عبدالله. وقال ان «الملك الجديد الذي انتهج مقاربة اقتصادية اخرى، يتطلع باتجاه آسيا اكثر من اوروبا واميركا». اما اكبر العقود فيجمع بين مؤسسة ولاية جوهر الماليزية للاستثمار وبين شركة «سراج» السعودية للاستثمار وهو يقضي بانشاء صندوقين استثماريين. وقد اتفقت الشركتان على تخصيص 500 مليون دولار لصندوق استثماري في القطاع العقاري يعمل بأحكام الشريعة الاسلامية، وانشاء صندوق مشترك للاستثمار في الصناعات الاستراتيجية مثل زيت النخيل والنفط والغاز. اما العقد الكبير الآخر فأبرم بين شركة «ام دوت» الماليزية لصناعة الهواتف الجوالة وبين «سات جدة» السعودية لصناعة التلفزيونات والهواتف الجوالة. وقال رئيس الشركة السعودية غازي شلهوب لوكالة فرانس برس «تجمعنا علاقات جيدة باليابان وبكوريا الا ان توجه حكومتنا وتوجه الملك عبدالله هو نحو تعزيز التعاون التكنولوجي مع دولة ماليزيا الشقيقة». وتم التوقيع على عقود اخرى في مجال الصناعات الالكترونية والاعلام والطب بما في ذلك انشاء مدرسة للطب في المملكة بقيمة مئة مليون دولار. ورأى زين العابدين احمد ان العلاقات الثنائية بين ماليزيا والسعودية يمكن اعتبارها نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الاسلامية التي يؤخذ عليها النقص في التعاون فيما بينها. واضاف ان «ذلك من شأنه ان يساعد اقتصادات الدول الاسلامية الاضعف وان يعزز التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي».