الصندوق الخيري الوطني

Abstract

الصندوق الخيري الوطني مندل عبدالله القباع مكرمة عظيمة ولفتة كريمة من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قدمها عن قناعة حين قام بزيارة تفقد فيها الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض حيث قرر ضرورة إنشاء (الصندوق الخيري الوطني) وكان ذلك منذ خمسة أعوام تقريباً تعبيرا صادقا عما يحس به المواطنون من مشكلات لديهم تعوق مسيرة التطور والتقدم التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً وجند لهذا المشروع الخبراء المختصين والموظفين اللازمين ومنذ ذلك التاريخ وثمة محاولات جادة وحازمة لكي يتم حل مشكلات هذه الأحياء الفقيرة من خلال خطط قريبة (تكتيكية) وخطط بعيدة المدى (إستراتيجية) وهذه الخطط رسم بمقتضاها مطالب هذه الأحياء التي توصم بالأحياء الفقيرة، وفي المنظور العملي الاجتماعي تعتبر مجتمعات مريضة ذات، اختلال اجتماعي. ويقيناً فإن هذا الصندوق يعتبر محاولة جادة وحاسمة للإسراع في عملية الإصلاح الذي تنشده خطط التنمية الشاملة والقائم على أساس من الدراسة الواعية بأهمية مشاركة الأجهزة المنوط بها حل مشكلات تلك الأحياء الفقيرة. وحيث سبق أن تناولنا في مقال سابق حالة الفقر ماهيته وواقعه وصلنا إلى أن الفقر مشكلة في حاجة لمواجهته والتصدي لتداعياته ولمشاكله المرتبطة. المشكلات في مجتمع ما.. وعدم ظهورها في مجتمعات أخرى فلكل مجتمع من المجتمعات مشكلاته الاجتماعية الخاصة به والتي نشأت نتيجة لظروف هذا المجتمع التي تتباين عن مجتمع آخر، فإن كان مشكلات السلوك تعتبر واحداً من تداعيات الفقر فإنها تختلف نوعا ودرجة لدى مجتمع آخر ومثال ذلك: أن مشكلة أطفال الشوارع والباعة الجائلين تبرز كظاهرة في العديد من المجتمعات، إلا أن هذه المشكلة تكاد تكون معدومة في مجتمعنا، وكذلك مشكلة الهروب من المدرسة أو تشغيل الأطفال ونزولهم مبكراً لميدان العمل والعمال فهو أمر غير وارد في مجتمعنا وذلك يرجع لاختلاف المجتمعات في بنائها الفيزيقي أو الثقافي عن اختلاف العوامل التي تؤدي إلى نشوء هذه المشكلات. ولما كان المجال لا يسمح هنا بالتوسع في شرح هذه التداعيات والمشكلات ولذا نكتفي بسرد البعض والتي هي في حاجة للمعالجة: أولاً: المشكلة الاقتصادية وما يصاحبها من تدني مستوى المعيشة ونقص المعدل الطبيعي المناسب لدخل كل فرد. وما من شك أن هذه المشكلة تؤدي إلى غيرها من المشكلات الأخرى التي تتأثر بها وقد تؤثر فيها. ثانياً: المشكلة الخلقية وما يلحق بها من مشكلات السلوك الإجرامي وجنوح الأحداث والشباب ومشكلة وقت الفراغ... الخ. ثالثاً: المشكلة الصحية وما يتعلق بها من انتشار الأمراض وكثرة الوفيات وضعف الصحة العام وتدهور الإنتاج. رابعاً: المشاكل في محيط الأسرة وما يتصل بها من تفكك أسري وتشريد الأبناء وازدياد معدل الطلاق. خامساً: المشكلة التعليمية وانتشار الأمية والهجائية وكذا المهنية وما ينجم عنها من الاعتماد على العمالة الأجنبية وما يتصل بها من مشكلات اجتماعية وأمنية بل وصحية كذلك تلك تنشأ عن تناقل الأمراض والإصابات. هذا خلاف المشكلات النفسية والروحية والمهنية وغيرها ومن كانت اللفتة الكريمة من ولي العهد بإنشاء (الصندوق الخيري الوطني) من أجل التصدي لهذه المشكلات وغيرها من مشكلات اجتماعية لدى هذه الفئة من المواطنين ذوي الاحتياج. ونهيب بهذا الصندوق أولاً أن يعرف الفقر تعريفاً دقيقاً فالفقير هو هدف الصندوق وهو الذي لا يقدر أن يلبي متطلباته الشخصية ومتطلبات أفراد أسرته المعيشية، فالشخص الذي لا يستطيع الوفاء بهذه المتطلبات والحاجات الأساسية المشتقة من الدرجة الأولى، يعتبر عاجزاً في بلوغ تكلفة هذه المتطلبات لضعف دخله مما يحيل هذا الشخص وأسرته في عداد الفقراء وحينئذ يلزم التعرف الدقيق على هذه الفئة بالأرقام والإحصاءات فهي أصدق تعبيراً عن حجم المشكلة وعما آل إليه الحال داخل هذه الأسر. يضاف إلى العون الإحصائي إجراء البحوث الميدانية للتوصل إلى الواقع في حجم الاحتياجات الأساسية وأولوياتها ويمكن تدبير الباحثين اللازمين للوفاء بهذا الطلب. وهذا الإجراء تتطلبه الخطط التكتيكية والإستراجية على السواء والجديد في هذا الإجراء وفي هذه الحالة أن التعامل مع كل مشكلة يجب أن يكون سريعاً وفي الحال فإذا أخرج البحث الاجتماعي أن أسرة ما إذا ثبت احتياجها الشديد للمساعدة المادية فلنقدم لها العون مباشرة (إعانة فورية) والأسرة المهمشة إذا تواجد لديها أبناء بالمدارس فلنساعدها على اجتياز الصعوبات المادية والتعليمية، وإذا كانت الأسرة في حاجة للإقامة المناسبة فلنوفر لها مسكناً... وإذا كان لدى الأسرة أعضاء مسنين أو معاقين فيمكن تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي، والأسرة التي لديها أعضاء يمكن تدريبهم على مشروعات الأسر المنتجة. ونرى إذا الربط بين الخطط القصيرة والبعيدة.