مرحى بتجديد الدماء

Abstract

القرارات الملكية التي صدرت مطلع هذا الأسبوع، كانت رسالتها الأولى واضحة تماما؛ المضي في طريق الانفتاح والتطوير ومواكبة مستجدات العصر. فمعظم التغييرات التي طالت الأجهزة الحكومية تشي بأن رجالها الجدد، هم ممن يحمل النفس الإصلاحي والانفتاحي الذي انتهجه خادم الحرمين الشريفين مذ توليه مقاليد الحكم. ولعلي سأقتصر في مقالتي بالحديث عن التغيير الذي طال جهاز القضاء، فضلا على زيادة أعضاء هيئة كبار العلماء. فمجيء الشيخ صالح بن حميد بديلا عن الشيخ صالح اللحيدان الذي مكث على رأس هرم الجهاز لسنوات طويلة به دلائل ورسائل عدة، فالشيخ اللحيدان حاليا ربما كان أحد أهم رموز العلماء السعوديين ممن بقوا على قيد الحياة، وبالرغم من كل الملاحظات التي طالت جهاز القضاء على مدى فترته الطويلة، من معارضته النوعية لمسألة تقنين الأحكام الشرعية، فضلا على طريقة تعيين القضاة، وجملة من المآخذ لا يخلو منه جهاز حكومي، إلا أنه يحسب للرجل نظافة يده وورعه ورساليته، ووقوفه سدا منيعا لكثير من المحاولات التي تريد اختراق جهاز القضاء وحياديته، بل كان يسارع بعزل أو إقصاء أي قاض تيقن لديه فساده، وله جهود كثيرة يعرفها الأقربون منه فقط في منع كثير من المنكرات، بحكم أنه لا ينتهج خط المناصحة العلني بما عليه علماؤنا الكبار، ما يشجع الغوغاء في النيل من سمعتهم.عموما الرجل رحل، وسيحكم التاريخ بإنصاف على سلوكه وإنجازاته أو إخفاقاته، وحسب الرجل أنه أبقى للقضاء كثيرا من هيبته وسمعته -مقارنة بغيره في الدول العربية-، علما أن هذا الجهاز الحساس لا يخلو من فساد في كل العالم، بل حتى أنه صلى الله عليه وسلم أبان عن ذلك قبل أكثر من 1400 عام من أن قاضيا واحدا في الجنة وقاضيين في النار..أما مجيء الشيخ صالح بن حميد، فقد كانت لفتة إطمئنان كبيرة من جهة، وتفاؤل ممتد من جهة أخرى. فالإطمئنان فهو لتاريخ الرجل وسمعته وأرومته، فضلا على تدينه الحقيقي وتربيته، وأما التفاؤل فابن حميد يمثل الجيل الجديد من العلماء ممن أدركوا جانبا من الإدارة الحديثة، وألموا بمتغيرات العصر، ولذلك فتفاؤلي لا حدود له بتغييرات جوهرية في عمل السلك القضائي، سواء الجانب الإداري أم آلية وطريقة الأحكام القضائية؛ فالرجل ربيب مكة المكرمة، وأدرك حلقات العلم المتنوعة المذاهب، وعاش في هذه البيئة المنفتحة على الثقافات والمشارب الفكرية الشتى، وتجلى فائدة كل ذلك في علاقاته وإدارته لمجلس الشورى المتنوع الأعضاء، وظني أن ذلك سيكون حاضرا بشكل أكيد في طريقة تعيين القضاة وتقنين الأحكام القضائية، وجملة من الأمور كانت مجمدة في الفترات السابقة. ولا يملك -فرح مثلي بتعيينه- إلا الدعاء لهذا العالم الوسطي والإداري الفذ بالتوفيق والعون.أما بالنسبة لهيئة كبار العلماء، فالتأكيد على أن الاختيار جاء مراعيا الطوائف والمذاهب الدينية، كان لافتا، وشهدنا وصول أعضاء ممن يمثلون الأجيال الجديدة كالصديق الدكتور قيس المبارك المحسوب على المذهب المالكي، وهو من عائلة علمية شهيرة بالأحساء، وكذلك الدكتور محمد بن محمد المختار من أبناء المدينة المنورة، وهو من أبناء الشناقطة الذين اشتهر عنهم الاهتمام بالعلوم الدينية وتمذهبهم بالمذهب المالكي، فضلا على أن الدكتور يعقوب أبا حسين، هو خريج جامعة بغداد والدكتوراه من الأزهر في أصول الفقه، كل هؤلاء وتخصصاتهم، مضافا إليهم أمثال ابن منيع والمطلق وأبو سليمان، ستقول بأن قرارات هيئة الكبار سيطالها كثير من التطور ومراعاة العصر، مختتما بضم صوتي لأخي د.جميل اللويحق بضرورة انعقاد المجلس شهريا بدلا عن جلستين اعتياديتين في العام كله، فدولتنا تقوم على الشريعة، وتحتاج إلى قرارات وتوصيات كثيرة من علمائنا، ولا تحتمل التأخير. والله أعلم.AZIZKASEM1400@YAHOO.COMللتواصل ارسل رسالة نصية sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 125 مسافة ثم الرسالة