أرض وقرض تطوير شامل أم بناء فردي

Abstract

عنصران يساهمان في حل مشكلة الاسكان بدءاً من مشاريع وزارة الاسكان وانتهاء بمشاريع الشركات الخاصة المحلية والدولية، وهما دعم مشاريع تطوير الأحياء السكنية متكاملة الخدمات من الجهات الحكومية والثاني دعم برامج البيع المبكر او البيع على الخارطة والأخير يحظى باهتمام وزارة التجارة وقد تم التصريح لبعض الشركات. فكرة ارض وقرض الذي ستمنحه الدولة للمواطن ممتاز ويصب في مصلحته ويسهم في حل جزء كبير من مشكلته ولكن سلبياته في التطبيق اكثر من ايجابياته حيث سيكون مكلفاً ومرهقاً.. وزارة الاسكان تعاني من التأخير في انجاز المشاريع رغم توفر كافة الامكانات لها منذ تحويلها من هيئة الى وزارة ووجود اموال مرصودة في وزارة المالية وأراض تكفي على الأقل 100 ألف وحدة سكنية والأهم دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - شخصياً، ورغم ذلك مازال الأداء ضعيفاً وهناك مشاكل ظهرت معالمها باعتراف المسئولين بالوزارة. المشكلة واضحة ولا تحتاج الى تنظير فهي ادارية بالدرجة الأولى ونقص في الخبرة والكفاءات ثم بممارسة دور المطور والمقاول والمنفذ والمشرف والنتيجة ما نراه على أرض الواقع. المسألة وطنية وتهمنا جميعاً ولا يمكن السكوت على الاخطاء التي تمس حقوق المواطن وفي اهم متطلبات حياته وهو المسكن وهو قرار ولي الأمر الذي يحتاج الى تفعيل وسرعة أداء بدلا من تكرار الخطأ. شخصياً وصلت الى قناعة بأن الوزارة بهذا النهج لن تنجز 30 بالمائة من المستهدف خلال الخمس سنوات الممنوحة لها والتي مضى ربعها بدون انجاز يذكر، وما لم يتم تدارك الأمر والعمل بجدية وسرعة دون تعطيل فان الوضع قد يطول لعشر سنوات. على وزارة الاسكان أن تضع يدها بيد المطورين - وأركز على المطورين الجادين وهناك مجموعة شركات عملت وأنجزت رغم العوائق والبيروقراطية - على أن يكون دور الوزارة هو الادارة وتسهيل مهام المطورين امام الدوائر الحكومية واستخراج التراخيص من الامانات ووزارة العدل وشركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات التي ساهمت مجتمعة أو منفردة في تعطيل المشاريع الريادية الكبرى من حيث تعلم أو لا تعلم وعملت على طرد المستثمرين ودفعهم للمتاجرة بالأراضي أو الهروب من السوق والشواهد كثيرة. الاستفادة من خبرة شركة التطوير سيقود الى سرعة الانجاز، توفير التكاليف، تقليل نشاط البناء الفردي، زيادة الاستثمار في قطاع التطوير، تطوير العمل الجماعي، توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين وتفرغهم لأعمالهم وزيادة انتاجيتهم، تقليص الاجراءات لدى الدوائر الحكومية، تخفيض تكاليف العقارات، تخفيض الإيجارات، توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي مهندسين ومسوقين وإداريين، اتاحة الفرصة لوزارة الاسكان لإنجاز اهدافها بأسرع وقت واقل جهد. وللحديث بقية بإذن الله.