أهمية اقتصادية الاسواق المنافسة ودور السعودية في مجموعة العشرين

Abstract

تولت إدارة الرئيس باراك أوباما مقاليد الحكم منذ عام وسط إحدى أسوأ الأزمات المالية منذ عقود، حيث كانت أسواق الائتمان العالمية قد وصلت إلى مرحلة من الجمود وبدأت التجارة الدولية في الانهيار. ومما لا يدع مجالاً للشك أن السرعة التي استشرت بها هذه العدوى المالية في أرجاء الاقتصاد العالمي أثبتت أن بلدان العالم كافة مرتبطة برباط يستحيل فكه. ما زالت هناك أسر ومؤسسات تجارية في أنحاء العالم المختلفة تواجه عثرات اقتصادية كبيرة، ولكن بشاير انفراج الأزمة قد لاحت في الأفق. أبدى الاقتصاد الأمريكي مؤشرات نمو قوية خلال الأشهر الماضية، كما يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4 في المائة خلال العام المقبل، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. إن تحقيق نمو خلال هذه الفترة الوجيزة بعد الأزمة يعد شهادة على تنسيق وتعاون غير مسبوقين من قبل المجتمع الدولي العام الماضي.?ومما لا يقل أهمية عن هذا التعاون هو المنبر الذي انطلقت منه تلك الجهود، إذ إنها لم تتمخض عن مجموعة الدول الصناعية السبع ولا مجموعة الثمانية، بل انطلقت من منبر مجموعة العشرين. اتخذ الرئيس باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وباقي قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أثناء القمة التي عقدت في لندن في ربيع 2009 جملة من الخطوات الحازمة لاحتواء الأزمة المالية وتحفيز النمو وحماية الأسواق الناشئة. أقر قادة الدول الأعضاء أثناء اجتماعهم التالي في بيتسبيرج في مجموعة العشرين منبراً أساسياً للتعاون الاقتصادي العالمي. إن هذا التحول نحو مجموعة العشرين إنما يعكس أهمية اقتصاديات الأسواق المنافسة مثل السعودية والبرازيل والصين والهند، كما أنه يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ طويل شاهد على الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية. تعد القضايا الموضوعة حالياً على جدول الأعمال الدولي في غاية الأهمية. الآن وقد نجحنا في التعاون لاحتواء الأزمة المالية العالمية حان الوقت لتوجيه جهودنا صوب المستقبل من أجل بناء نظام مالي عالمي أكثر أمناً واستقراراً وشمولية. لذا يتعين علينا التعاون لضمان إخضاع المؤسسات والأسواق المالية للرقابة المتواصلة والتنظيم الصارم. كذلك يجب علينا إبقاء أسواقنا مفتوحة للتجارة والاستثمار والتعامل مع تحديات التغير المناخي وإبقاء الشراكة القائمة على جبهة مكافحة تمويل الإرهاب. من ناحية أخرى يجب بذل الجهد لضمان استفادة المناطق الأكثر فقراً في العالم من مميزات الاقتصاد العالمي. إن الالتزام بالاستثمار في التقنيات الجديدة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي والتأكد من توفير جميع الأدوات والفرص التي تمكن كل فرد في مجتمعاتنا من الإسهام في النمو الاقتصادي أصبح ضرورة حتمية. لقد تصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الريادة في هذه المجالات من خلال العمل على تنويع قطاع الطاقة السعودي ليشمل مصادر إضافية للنفط وتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتطبيق إصلاحات تعليمية واجتماعية تصب في مصلحة المرأة. فبهذه الإصلاحات برهن خادم الحرمين الشريفين على مدى التزامه بتحديث الاقتصاد السعودي ووضع حجر الأساس لعملية تنموية دائمة. إننا نشيد بهذه الجهود. تبقى أمامنا تحديات كبيرة في الولايات المتحدة والسعودية وجميع أنحاء العالم. لم تكن هذه الأزمة وليدة الأمس بل اختمرت لسنوات عديدة، وهذا يعني أننا لن نتخطاها بين عشية وضحاها. بيد أن الواضح بجلاء أن التعاون هو السبيل إلى النجاح. قال الرئيس أوباما أثناء زيارته للقاهرة في حزيران (يونيو) الماضي إنه ''يتعين علينا التعامل مع مشاكلنا من خلال الشراكة ومن ثم نصبح شركاء في التقدم''. إن استمرار التعاون بيننا أمر لا غنى عنه خلال الأيام والأشهر والأعوام المقبلة.