التربية والتعليم تطالب إداراتها برفع اسماء مستحقي ترقية الـ 11 و 12 و 13

Abstract

التربية والتعليم تطالب إداراتها برفع أسماء مستحقي ترقية الـ11 و12 و13 - علي آل جبريل من الرياض - 15/10/1428هـ طالبت وزارة التربية والتعليم من جميع إدارات التعليم في المملكة رفع مسوغات المستحقين للترقية للمراتب الـ 11 والـ 12 والـ 13 لمن أكمل المدة النظامية للترقية (سنتان) وذلك حتى تاريخ 1/1/1429هـ. واشترطت وزارة التربية والتعليم على المستحقين للترقية لهذه المراتب في تعميم وجهته لجميع الإدارات والأقسام والمدارس والمعاهد التابعة لإدارات التعليم، رفع المسوغات التالية لمن لم يسبق لهم الرفع وهي: تعبئة استمارة الترقية للمراتب العليا المرفقة، تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين وفق النموذج المرفق، بيان بخدمات المستحق في الدولة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة. كما اشترطت تعبئة استمارة تحقيق رغبة موظف في الترقية، صور من الدورات التدريبية على نفس المرتبة الحالية، صور من التكاليف باللجان الدائمة والندوات على نفس المرتبة الحالية، تحديد العمل الذي يمارسه وإرفاق صورة من قرار تكليفه، صورة من المؤهلات الدراسية، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية موضح بها رقم السجل المدني. وأوضح التعميم أنه بالنسبة لمن سبق من بعث من المستحقين مسوغاته، فيلزم بإعداد تقويم الأداء الوظيفي, والرفع بما يستجد من مؤهلات دراسية أو دورات تدريبية أو لجان دائمة لكل موظف سبق أن تم رفع مسوغاته على أن تصل المسوغات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه. في حين ينتظر موظفو بند الأجور في التعليم ترسيمهم بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا بتثبيتهم في وقت سابق، الأمر الذي تم عليه بعد أشهر تثبيت عدد محدود في الوزارة نفسها وبعض من موظفي إدارات التعليم في المناطق حيث بلغ عددهم 3418 موظفاً بتاريخ 28/7/1428هـ في وزارة تضم أكثر موظفي الدولة يتجاوزون 500 ألف بين معلم ومعلمة وموظف. كما يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق قرارا بتمكين موظفي بند الأجور الذين جرى تثبيتهم على وظائف رسمية التقدم بطلب ضم خدماتهم وفق نظام تبادل المنافع بين التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وسيتم تعويض موظف بند الأجور عن رصيده من الإجازات المستحقة له عن خدمته كعامل وفقاً لنظام العمل.