الدولة وجهودها الجبارة لكل مواطن

Abstract

أعطت دولة الكويت إهتماماً مميزاً لعملية تطوير قطاعات البنية الأساسية منذ بداية تجربتها الإنمائية حتى الآن ليس باعتبارها قطاعات توزيعية فقط، ولكن باعتبارها أساسية لتحقيق الرعاية الإجتماعية وتحسين نوعية الحياة، فضلاً عن توقف التطور في القطاعات الإنتاجية على ما يتحقق من تطور في شبكة البنى الأساسية، والتي تضم الكهرباء والماء، ووسائل الاتصال والمرافق العامة الأخرى المتعلقة بالتطوير البيئي والعمراني، وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين الكويتيين . تتوافر في الدراسات الاقتصادية العديد من المؤشرات المادية لقياس مستوى الرعاية الاجتماعية المحققة من جهود التنمية، ومن أهم هذه المؤشرات:متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الكلي الحقيقي.متوسط نصيب الفرد من عناصر الثروة المتمثلة في الاحتياطات المالية.والهدف من استخدام هذه المؤشرات إيضاح أن نصيب الفرد من الدخل يمثل حاصل جمع قدرته على الاستهلاك من السلع والخدمات وقدرته على الادخار والاستثمار للمحافظة على هذا الدخل أو زيادته، كما يعكس مستوى استهلاك الفرد بالاسعار الحقيقية مقدار ما يحصل عليه من السلع الاستهلاكية المختلفة، كما أن وجود الاحتياطات المالية للدولة عند مستويات مرتفعة يُعزز قدرتها على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهو ما يرقى بجوانب الرعاية الاجتماعية.وبالإضافة إلى مؤشرات الدخل والاستهلاك يمكن استخدام مؤشرات التطور في عناصر البنية الأساسية، تلك العناصر التي يشير توافرها إلى قدرة المجتمع والدولة على مواصلة الزيادة في مستوى النشاط الاقتصادي، وتحقيق مزيد من الدخل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يمكن استخدام ما يمكن رصده من جوانب التطور في المجالات الإدارية والتنظيمية على المستوى الكلي والجزئي لقياس مدى الكفاءة في تنفيذ السياسات العامة وتحقيق الرعاية الاجتماعية للسكان.أما فيما يتعلق بالاحتياطات فإن ارتفاع أرقامها يُشير إلى قدرة المجتمع المالية على تمويل برامج التنمية، وعلى تحقيق الزيادة المستمرة في الدخل ومستويات المعيشة، فضلاً عن توفير الأمن الإقتصادي للمجتمع عند تعرض الاقتصاد المحلي للأزمات التي تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي ومداخيل الأفراد. و من أهم السمات الإيجابية البارزة للإدارة الاقتصادية لدولة الكويت استخدام الفوائض الادخارية المترتبة على ارتفاع....