أقر أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية الجديدة.. وطالب «الخدمة المدنية» بحلول جذرية لإشغال الوظائف الحكومية «الشورى» يوافق على صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج

Abstract

أقر أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية الجديدة.. وطالب «الخدمة المدنية» بحلول جذرية لإشغال الوظائف الحكومية «الشورى» يوافق على صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارجمحمد السلامة من الرياض أقر مجلس الشورى أمس توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء تنص على صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين في الخارج والمقدرة بـ 5 في المائة. كما طالب عبر توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقريري وزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428/1429هـ الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف ‏المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات. وشدد المجلس أيضا على تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات ‏الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، ‏كما دعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى أن تضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعانيها الموظفون في المجالات ‏المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها. كذلك أكد المجلس على قراره الصادر ‏عام 1429هـ والذي نص على «إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ ‏الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل»، كما طالب الوزراة أيضاً بوضع نظام ‏آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى ‏الوزارة. من جهة أخرى، مرر مجلس الشورى أمس مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مختتماً بذلك التصويت والاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة التي تشمل مشروعي نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، تمهيدا لرفع هذه المشاريع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفق ما ينص على ذلك نظام المجلس، لتكتمل بذلك منظومة ‏الأنظمة القضائية المرتبطة بنظام القضاء وديوان المظالم الجديدة، التي ‏أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين.‏ وفي موضوع آخر، صوت المجلس بالأغلبية أمس على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسة سابقة المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها. ولفت المجلس في هذا الصدد إلى أن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام.