خبراء تاخر المشاريع يرجع إلى المسؤولين وليس الموازنة

Abstract

أكد عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني ان كارثة مدينة جدة كانت الشرارة التي حركت المياة الراكدة من حيث الفساد المالي والإداري وسوء تنفيذ المشاريع وخصوصاً مشاريع البنية التحتية التي اُعتمد لها مبالغ طائلة من الموازنات السابقة مما جعل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعلن محاسبته لجميع الوزراء، ويؤكد ان هناك مشاريع ضائعة يجب تلافيها خلال الفترة المقبلة.وقال ان الموازنة الجديدة رصدت فيها مبالغ كبيرة لمشاريع استراتيجية كبرى، وهذا ما جعل الملك يعطي إشارة واضحة للوزراء انه اذا استمر معدل الاداء في تنفيذ المشاريع بالشكل الماضي فإن المساءلة لن تستثني احداً من الوزراء. واوضح الداغستاني ان هناك مشاريع متعثرة من السابق بسبب البطء او سوء التنفيذ، وان هناك فساداً مالياً وخللاً واضحاً في التنفيذ من بعض الجهات. واكد أن هذا القرار من خادم الحرمين يأتي في الوقت الذي يقترح فيه عدد من المستشارين والمخططين الى انشاء هيئة عليا لإدارة المشاريع تهدف الى وضع الأولويات والتوزيع العادل ما بين الوزارات والمناطق وفق استراتيجية واضحة ومنظمة والبعد عن العمل العشوائي الذي كان يُعمل به في السابق من خلال عمل كل وزارة بمعزل عن الاخرى. واكد داغستاني ان خادم الحرمين الشريفين يأخذ الموضوع بجدية وجعل من تصريحه رسالة واضحة لكل مسؤول في هذا الوطن، لافتاً الى انه يجب على الجميع تبني هذا التوجه الذي سيؤدي بالتالي الى التطور والرخاء لهذا البلد. ومن جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ان الاتجاه الى محاسبة الوزراء والمسؤولين يجب ان يكون بشكل جدي خصوصاً وان جميع شروط تنفيذ المشاريع موجودة والتوجيهات والدعم والموارد المالية والبشرية متوفرة، فلماذا التأخر والسوء في التنفيذ. وبيّن ان الملك عبدالله سبق خلال السنوات الماضية ان وجه بضخ مبالغ كبيرة يتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية حتى عام 2013 ولم نشهد انجازاً لتلك المتطلبات، لافتاً الى ان تأخر تنفيذ المشاريع يرجع الى المسؤولين الذين أصبحوا وزراء حالياً والسياسات المشوهة التي وضعوها في مختلف القطاعات. واكد العمري ان الهدف الرئيسي والموضوع في خطة التنمية السعودية منذ40 سنة هو تخفيض الاعتماد على النفط ولم يتحقق حتى الآن، إضافة الى الكثير من أهداف خطة التنمية الاخرى التي أسهم القطاع الخاص والعام في عدم تحقيقها. وقال إنه خلال ال10 سنوات الماضية تم ضخ اكثر من 5 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني ولم نشهد لها نتائج ايجابية، ويؤكد ان الخلل في المسؤولين وليس في الدعم الحكومي. واكد العمري ان الانفاق الحكومي واجه الكثير من الخصوم خلال المرحلة الماضية، من أهم ذلك، تداعيات الازمة المالية العالمية، وتشوه كثير من السياسات الاقتصادية في المملكة، وإحجام القطاع المالي والبنكي عن الانفاق، وكذلك إحجام رجال الاعمال في المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. ولفت الى ان قرار خادم الحرمين الشريفين بالمحاسبة والمساءلة جاء نتيجة طبيعية لما ظهر من تقاعس وتباطؤ وفساد مالي وإداري للكثير من المشاريع على رغم من الدعم الكبير لها خلال المرحلة الماضية.