مجلس الشورى أقر مشروع الاتفاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي السعودية تتمسك بـ الشرعية اللبنانية

Abstract

مجلس الشورى أقر مشروع الاتفاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي ... السعودية تتمسك بـ «الشرعية اللبنانية» الرياض , جدة - سلطان البلوي الحياة - 03/07/07// أكد مجلس الوزراء حرص المملكة ووقوفها إلى جانب الشرعية اللبنانية، واستقلالية القرار الوطني اللبناني، واستقرار لبنان وأمنه. وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة التي عقدت في جدة أمس، على ما تم في لقائه مع رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، وما عرضه رئيس الوزراء اللبناني حول التطورات الأخيرة وما يتعرض له لبنان الشقيق من ضغوط وتدخلات تعوق عمل المؤسسات الدستورية الشرعية في لبنان، ومخاطر تحف بالقيادات اللبنانية السياسية والإعلامية. وأعرب الملك عبدالله عن ثقته بأن القيادات الإسبانية والفرنسية والبولندية ستعزز دورها الإيجابي، ودفعها بكل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وتحقيق الأمن والوحدة الوطنية في العراق، ودعم استقلالية القرار السياسي في لبنان، واحترام خصوصيات الشعوب والثقافات، والعمل نحو التقارب بين الحضارات. وأقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من القواعد والإجراءات المتعلقة بالدراسة الخاصة بإيجاد تنظيم يُعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه، منها: قيام كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، التجارة والصناعة، الصحة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك، كل جهة بحسب اختصاصها، بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك، وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات. وإنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى «وكالة الوزارة لشؤون المستهلك»، تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة. وإنشاء جمعية أهلية تسمى «جمعية حماية المستهلك»، تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية، ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محلياً. وتكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية شؤون المستهلك ورعايتها. ووافق المجلس على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم، القاضي بتعديل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، وإقرار التقويم الدراسي للأعوام العشرة المقبلة، ومن أبرز بنود هذا التنظيم: تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيّين، ويجوز فتح برنامج للدراسة في الصيف، وألا تقل مدة الدراسة لكل فصل دراسي عن 15 أسبوعاً، تضاف لها مدة الاختبارات. من جهة ثانية اقر مجلس الشورى مشروع الاتفاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي. وطالب أحد أعضاء المجلس، في جلسته العادية الـ30 التي عقدت أمس، وترأسها رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون البيئة، في حين اقترح آخرون دمج الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها مع الهيئة العليا للسياحة. وقال الدكتور عبدالعزيز العتيبي لـ «الحياة» إن «مبررات توصيته الإضافية بإنشاء وزارة مستقلة للبيئة، تعود إلى أن قضايا البيئة مشتتة بين جهات حكومية عدة، إذ إن وزارة الشؤون البلدية والقروية معنية بصحة البيئة، ووزارة الزراعة معنية بقضايا الغابات والتصحر، ووزارة الصحة معنية بالنفايات الطبية، إضافة إلى جهات أخرى كل ضمن اختصاصه». Top of Form 1 Bottom of Form 1