التغيير الوزاري - الجاسر ... 30 عاما في أجواء السياستين النقدية والمالية

Abstract

أعرب الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الذي صدر أمس أمر ملكي بتسميته محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي، عن شكره وتقديره للثقة الملكية الغالية بمناسبة تعيينه في المنصب. وقال الجاسر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أسأل الله العلي القدير أن يعينني لكي أكون عند حسن الظن بي.. وأن أوفق لخدمة هذا الوطن المعطاء ورد بعض جميله في هذا الموقع المهم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله. وتظهر السيرة الذاتية للدكتور الجاسر أنه مرتبط عمليا بالسياسة النقدية والمالية في المملكة منذ 30عاما تقريبا، حيث عمل مديراً تنفيذياً وممثلاً للمملكة في صندوق النقد الدولي من الفترة 1411 إلى 1416هـ، كما تم تكليفه بعمل وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون الميزانية والتنظيم في 1416هـ، وعين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة عام 1416هـ. كما رأس المحافظ الجديد، وحدة التحليل المالي والاقتصادي - إدارة الميزانية العامة في الفترة 1401 إلى 1408هـ، وأشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة في الفترة من 1401 إلى 1408هـ، وعمل مستشاراً اقتصادياً لممثل المملكة في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1408 إلى 1410هـ، ومديراً تنفيذيا مناوبا في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1410إلى 1411هـ وهو حاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. وتمارس مؤسسة النقد دورا مهما في توطيد وتنمية النظام المالي السعودي، حيث لم يكن للمملكة عند إنشاء المؤسسة نظام نقدي خاص بها، وكانت العملات الأجنبية متداولة في المملكة كوسيلة للتبادل إلى جانب النقود الفضية السعودية. إذ إن الأوراق النقدية لم تصدر بعد. ولم يكن هناك وجود لأي مصرف سعودي، وكانت إحدى المهام الأولى للمؤسسة في المرحلة الأولى من إنشائها هي تطوير وإيجاد عملة سعودية معتمدة. كما أولت المؤسسة اهتماما خاصا لضرورة وتشجيع نمو نظام مصرفي وطني، وركزت أيضا خلال الفترة من عام 1960 إلى 1972 على الأنظمة المصرفية في ظل توسع الأعمال المصرفية وقبول المملكة لقابلية تحويل الريال بالكامل في شهر آذار (مارس) 1961 وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي. وتمحور اهتمام المؤسسة خلال الفترة من عام 1973 إلى 1982 على احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد المنتعش وتوسعة النظام المصرفي وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة. وتمثلت أولويات المؤسسة اعتبارا من منتصف الثمانينيات في إجراء إصلاحات في السوق المالية. كما تضاعفت مسؤوليات المؤسسة عبر السنوات مع تطور ونمو الاقتصاد وتوسع النظام المالي.