خبراء لالحياة: الرهن سيخدم أصحاب الدخول المرتفعة فقط

Abstract

كشف متخصصون في الاستثمار العقاري عن خلو الأسواق العقارية من الأنظمة التي تحمي حقوق المستثمر والمستأجر وتنظم العلاقة بينهما، ما يجعل المستثمرين متخوفين من الاستثمار لعدم وجود أنظمة تحميهم، بينما أنظمة الرهن العقاري التي أقرّت أخيراً لن تخدم إلا شريحة معينة لا يقل دخلها الشهري عن 25 ألف ريال، مؤكدين أن معضلة الأرض من حيث توافرها وسعرها أكبر المشكلات التي تواجه المواطنين لامتلاك عقارات خاصة بهم.وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة الرياض الدكتور أحمد باكرمان ل«الحياة» إن نظام الرهن العقاري لم يصدر بعد، وجميع الأنظمة التي أقرّت ما هي إلا تمهيد له، بيد أن الرهن الموجود حالياً بالمصارف لن يكون له تأثير كبير في السوق العقارية.وأكد أن الرهن العقاري الذي أقرّ من أجل شريحة من المواطنين رواتبهم تراوح بين 5 و 8 آلاف ريال شهرياً فلن يجدوا أية فائدة منه، في وقت تسيطر فيه القروض التمويلية العقارية على نحو 33 في المئة من رواتب المواطنين، عازياً ذلك إلى كثرة تحفظ المصارف ووضعها كثيراً من الطلبات التي تجعل النظام نفسه غير قابل للتطبيق الفعلي، إلى جانب ضمانات جودة التنفيذ التي لا بد من أن تكون على مستوى عالٍ.وشدد على أن الأراضي معضلة حقيقية في امتلاك المواطنين العقار من جوانب عدة، يتصدرها سعر الأرض وتوافرها، بدليل خروج مئات القروض من صندوق التنمية العقارية ولم يجد المستفيدون أراضي للاستفادة من تلك القروض.ولفت إلى أن مشروع إنشاء هيئة عليا للعقار رفع إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويتضمن المشروع إيجاد مرجعية موحدة بدلاً من تدخل جهات عدة في الشأن العقاري، منها البلديات وكتاب العدل ووزارة الداخلية والمياه والكهرباء، وتوقع أن تخدم أكثر من 120 جهة متخصصة في الاستثمار العقاري من البناء إلى الديكور والتشطيبات، منوهاً إلى أن القرارات التي صدرت في صدد التمويل والتأجير العقاري لم تفعّل، والجهات مازالت تعمل باستقلال ومن دون تجانس بينها.وأوضح أنه بحسب تقارير اقتصادية صادرة الأسبوع الماضي فإن المستفيدين من الرهن العقاري هم من تجاوزت رواتبهم ال 25 ألف ريال شهرياً، مشدداً على أنه لا بد للدولة من الضغط على المصارف التي تملك معظم الأسهم فيها، إلى جانب مساهمة صندوق التقاعد وصندوق الاستثمارات وجهات شبه حكومية لخفض فعلي لمستوى الأرباح التي تطلبها المصارف في التمويل العقاري، إضافة إلى أن دخول الدولة ضامناً من شأنه أن يقلل من نسبة العوائد على القروض المرتفعة بسبب عدم وجود ضمانات حكومية، ما يجعل المصارف تغطي مخاطرتها برفع سعر التمويل بحيث لا تستقطب إلا شريحة معينة، أو تضع ضمانات كبيرة لا يحققها إلا فئة من الناس.من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الزيد العقارية علي الزيد إن أكثر من سيخدمهم الرهن العقاري هم أصحاب الدخل المحدود، وسيقدم لهم ضمان العين، وبالتالي يمكّن تلك الشريحة من ألا تحتاج إلى ضمانات إضافية لأن العين هو الضمان، وطالب بإيجاد وحدات سكنية لأصحاب الدخل المحدود تراوح أسعارها من 300 إلى 400 ألف ريال بقسط شهري يقدر ب2000 ريال.وذكر أن الرهن العقاري من الأدوات التمويلية التي توفّر وتسهل مصادر التمويل لذوي الدخول المختلفة، ما يعني أن الطلب على الوحدات العقارية سيزيد، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار.إلى ذلك، أشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر إلى أن الرهن العقاري المحرك الرئيس للتمويل، وهو لا يقتصر على الأفراد بل سيخدم الشركات، بعد تحفظ شركات تمويلية عن تمويل القطاع العقاري، بسبب عدم وجود أنظمة تحكم العلاقة بين الطرفين.