طالبها بالتصديق على ميثاق نظام المحكمة الجنائية الدولية:دول الخليج العربي مؤهلة لمكانة عالمية متقدمة في حقوق الإنسان

Abstract

أحمد عقلةجدة- قال عضو التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية احمد عقلة العنزي إن دول الخليج العربي مطالبة بالتصديق على ميثاق نظام المحكمة نظرا لما تتمتع به من ارث ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الإنسان يؤهلها لتتبوّأ مكانة متقدمة عالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واعتبر العنزي في محاضرته (المحكمة الجنائية الدولية) مساء الامس في جدة ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات فتحت الباب لتبوؤ مكانة عالمية في مجال حقوق الإنسان، وقال: التشبيك بين الجمعيات والهيئات الحقوقية الخليجية أولى الخطوات الحقيقية في إبراز دور الإرث الثقافي والاجتماعي لدول المجلس الخليجي الداعم لمفاهيم حقوق الإنسان المنشودة عالميا، وأضاف: لا مبرر للخشية من التصديق على الاتفاقيات الدولية والتنظيمات التشريعية الحقوقية ما دامت تدعم ثقافتنا تمنحنا حق التحاور وإبداء الرأي فيما يخالفها . وعرف العنزي المحكمة قائلا: هي عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . وتابع: الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق نظام المحكمة الذي اعتمد في روما عام 1998م وصادقت عليه حتى الآن 111دولة ، مبينا أجهزتها واختصاصاتها والفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية. وأكد الناشط الحقوقي الكويتي عضو الجمعية الوطنية الكويتية والتحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية إن التشريعات الحقوقية لم توجد إلا لخدمة البشرية وصيانة كرامتها من الانتهاك وهذا ما تأصل في حكومات دول المجلس الخليجي، موضحاً أن الحكومات داعمة لحقوق الإنسان، وأنها تتأصل فيها أسس التعامل الحقوقي المنشود بين الراعي والرعية. وأبان أن الغرب يستخدم ورقة حقوق الإنسان سياسيا بدلا من وجهها الإنساني، لذلك لا بد من التصدي لتسييس الغرب لحقوق الإنسان بالمبادرة في الدخول إلى المنظومة الحقوقية العالمية وتبوؤ مناصب تخدم قضايانا وتكشف زيف الغرب. وحمّل العنزي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تباعد وتشتت الثقافة الحقوقية الخليجية، داعيا إلى لجنة حقوقية في الأمانة لتشكيل تحالف حقوقي خليجي، متسائلاً: مجلس التعاون الخليجي من أهدافه التكامل فلماذا لا نوجد تكاملا خليجيا حقوقيا؟. وتطرق العنزي إلى تدريس حقوق الإنسان في الخليج مبينا أن الاتحاد الخليجي المنشود قادر على إيجاد منهج دراسي حقوقي موحد لدول المجلس بدلا من تشتت المناهج طالما المجلس يدعو إلى التكامل والوحدة.