تخصيص 3 مليارات ريال يحقق قفزة نوعية في تقنية المعلومات في المملكة

Abstract

موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية تأتي كهدية تصنع المستقبل، وتتضاعف قيمتها بمرور الزمن، ويمتد أثرها لينعم به أبناء المملكة جيلا بعد جيل. ولا شك أن ثمار هذا السخاء الملكي على قطاع الحكومة الإلكترونية ليست مستقبلية فحسب، بل ستظهر في القريب العاجل وتتحقق بفضلها قفزة نوعية في تقنية المعلومات في بلادنا، ونحن اليوم نعيش بعض جوانبها واقعا ملموسا في عدد من دوائرنا الحكومية. وأشير هنا عن واقع المملكة الإلكتروني إلى تقرير الأمم المتحدة وعنوانه (جاهزية الدول لتقبل الحكومة الإلكترونية 2005) حيث تقدمت المملكة من المركز 90 إلى المركز 80 على مستوى العالم، وبقيت في المركز الخامس على مستوى دول الخليج، ومن الضرورة تسريع الخطوات في ربط منشآت القطاع الخاص بالقطاعات الحكومية عبر قنوات إلكترونية آمنة، بحيث يمكن من خلالها إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الكم الكبير من المستندات الورقية السائدة حاليا، والتي تضاعف الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملات، وتزيد من احتمالات الأخطاء نظرا لتكرار عملية إدخال البيانات في كل معاملة، بينما تعتمد المعاملات الإلكترونية على مبدأ الاستدعاء الآلي للبيانات التي تم إدخالها مسبقا، ثم معالجتها أو الإضافة عليها. ونسعى من واقع مكانتنا كقطاع أهلي مملوك للدولة أن نستثمر هذه المكرمة لنطور أداءنا ونعزز وجودنا في قطاع التقنية، بخاصة أن شركتنا هي أول شركة وطنية في قطاع الأعمال الإلكترونية الآمنة، ولها من المشاريع نحو عشر خدمات حكومية إلكترونية متطورة، كخدمة مقيم التي تربط إدارة الجوازات بأنظمة المنشآت المشتركة فيها لتسهيل الحصول على معلومات المقيمين، وخدمة يقين التي تجعل التأكد من الهوية يتم خلال دقائق دون الحاجة لزيارة أية إدارة حكومية، وكذلك خدمة إشعار التي تمكن أي شخص من معرفة ما عليه من مخالفات مرورية بمجرد إرسال رسالة جوال. ============= * الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات