خواطر قانونية على هامش قمة أوبك (1 من 2)
الخلاصة
خواطر قانونية على هامش قمة أوبك (1 من 2) خالد أحمد عثمان - محام ومستشار قانوني 22/11/1428هـ انعقد مؤتمر ملوك وأمراء ورؤساء دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) والذي جرت وسائل الإعلام على تسميته (مؤتمر قمة أوبك) في مدينة الرياض في الفترة من 7 ـ 8 ذي القعدة 1428هـ الموافق 17 ـ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وصدر عن هذا المؤتمر إعلان تضمن العديد من المبادئ والتوجيهات ذات الصلة بالنفط والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة. وأثارت قمة أوبك في نفسي خواطر قانونية حول الوضع القانوني لمؤتمر القمة بالنسبة لمنظمة أوبك والطبيعة القانونية للإعلان الصادر عن مؤتمر قمة أوبك الثالثة. أحاول في هذا المقال تناول هذين الأمرين فأقول ما يلي: أولاً: لبيان الوضع القانوني لمؤتمر القمة تحسن الإشارة في البداية إلى أنه توجد في منظمة أوبك ثلاثة أجهزة رئيسية وهي المؤتمر الذي يتكون من مندوبي الدول الأعضاء وهم عادة وزراء النفط والطاقة في هذه الدول. ويعد المؤتمر أعلى سلطة في المنظمة. ومجلس المحافظين ويتألف من محافظين يمثلون الدول الأعضاء وتسميهم هذه الدول ويصادق المؤتمر على ذلك. والأمانة العامة وتتكون من أمين عام ونائب الأمين العام وما يلزم من الموظفين. وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال رأيان بشأن مؤتمر قمة أوبك. الرأي الأول أن هذا المؤتمر يعد جهازاً مستحدثاً وليس مجرد اجتماع لمؤتمر المنظمة على مستوى الملوك والرؤساء لأنه لم يرد له ذكر في دستور المنظمة، والرأي الثاني أنه لا يمكن اعتبار مؤتمر قمة أوبك جهازاً مستحدثاً وإنما هو مجرد اجتماع لمؤتمر المنظمة على مستوى الملوك والرؤساء للأسباب التالية:- 1 ـ إن المادة (أ) من المادة (11) من دستور منظمة أوبك لم تحدد مستوى التمثيل في مؤتمر المنظمة حيث نصت على ما يلي:- (يتألف المؤتمر من وفود من البلدان الأعضاء ويجوز أن يضم الوفد مندوباً واحداً أو أكثر وكذلك مستشارين ومراقبين. وحينما يضم الوفد أكثر من مندوب واحد يترتب على البلد المعني تسمية واحد من المندوبين رئيساً للوفد). 2 ـ بناء على النص المذكور أعلاه فإنه وإن كان اجتماع مؤتمر المنظمة ينعقد عادة على مستوى وزراء النفط والطاقة فإنه ليس ثمة ما يمنع انعقاده على مستوى الملوك والرؤساء. 3 ـ يضاف إلى ما تقدم أنه من الناحية الواقعية من الصعب القول إن مؤتمر....