من زيارة خادم الحرمين عام 2003 إلى زيارة الأمير سلمان 2006 منعطفات في علاقات الرياض وموسكو العلاقات الاقتصادية السعودية - الروسية .. متى تتحقق الأماني الطيبة ؟

Abstract

العلاقات السعودية ـ الروسية تلقت دفعة تطويرية جادة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى موسكو في سنة 2003م خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ولي العهد آنذاك). عموما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتسم حتى الآن بطبيعة غير مستقرة وتواجه صعوبات جدية أساسها مواقع الغرب القوية في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى مستوى الجودة المتدني في بعض السلع الروسية وعدم دقة التقيد بالتزامات العقود من جانب المصدرين الروس. وتدل بعض المؤشرات على أن مسار التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري السعودي ـ الروسي يميل أكثر إلى المشاريع الضخمة. ومن بينها تشييد محطة كهرباء وإعمار مطار وتمويل تجديد مصفاة أو مصفاتين للنفط وتأسيس شركات مختلطة لاستثمار الموارد في المناطق الوعرة من سيبيريا الشرقية وبناء مصانع تعدين الصلب والمعادن غير الحديدية وما إلى ذلك. والحقيقة فالكلام يدور عن التعاون في ميادين الاقتصاد القاعدية المفصلية. وهو تعاون ضروري للغاية، لكنه يحب ألا يكون المجال الوحيد الذي تتركز فيه رساميل وموارد الدولتين ويتعامل فيه رجال الأعمال من كلا البلدين. فإن روسيا تواجه بكل إلحاح مسألة بناء الطبقة المتوسطة في سياق تشكيل المؤسسات الإنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والزراعة. وتبين التجربة غير البعيدة نسبيا حتى في بلد متطور مثل فرنسا أن المؤسسات غير الكبيرة أنقذت البلاد في السبعينيات من الأزمة الخانقة التي واجهتها. وبعبارة أخرى، ثمة ما يبرر دفع المؤسسات الخاصة غير الكبيرة إلى مقدمة ساحة التعاون بمثابة نسق أول لرجال الأعمال يراد له أن يستعرض إمكانات الاتصالات الوثيقة بين الطرفين ومردودها وربحيتها، وهذا الموقف له ما يبرره لعدة أسباب. بينها الإمكانات الهائلة لنشر النشاط الاستثماري والإنتاجي الصغير في الأقاليم الروسية وعدم الحاجة إلى توظيف رساميل ضخمة (وبالتالي عدم المجازفة بها) في المؤسسات المقترحة ووجود الأماكن الخالية والصالحة للعمل والإنتاج في الأقاليم، وهي تباع بأسعار معقولة. ويجب الالتفات كذلك إلى وفرة الموارد الطبيعية والأيدي العاملة في هذه الأقاليم الروسية، وإلى وجود رساميل معينة يسهل، بمشاركة سعودية، تكبيرها إلى الحجم اللازم لنجاح المؤسسة الإنتاجية الخاصة. وفي وسع الغرف التجارية والصناعية في البلدين أن تفعل الكثير على هذا الصعيد. فهي في روسيا....