مشروع تطوير القضاء .. نقطة تحول ومنعطف مهم

Abstract

سيرعى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- في مطلع العام المقبل أعمال المرحلة العلمية الأولى (لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء)، كما سيرعى - أيده الله - المؤتمر الدولي المصاحب بعنوان (تنوع الأحكام الجنائية نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها). هذا ما أعلنه وزير العدل الذي أكد أن الرعاية الكريمة لتدشين هذا المشروع الطموح وفعالياته العلمية ومؤتمره المصاحب تمثل نقطة تحول ومنعطفا مهما في تاريخنا القضائي مشمولا بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليا ودوليا. ولأن هذا المشروع الوطني الضخم وإعادة هيكلة السلطة القضائية بقضائها العام والإداري من أولويات الإصلاح الذي يتابعه خادم الحرمين, فإن بوادر هذا المشروع أصبحت من شؤون الرأي العام التي يحرص المجتمع على الاطلاع على مستجداتها وما يتم الإعلان عنه بين حين وآخر من أصحاب الاختصاص والصلاحية، حيث أعلن قبل فترة وجيزة صاحب الفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن زيادة في أعداد القضاة وتوافر وظائف إدارية شاغرة لمواكبة الاحتياج في رفع عدد الكوادر البشرية العاملة في القضاء العام. إن إعادة هيكلة السلطة القضائية تعتبر أكبر مشروع إعادة هيكلة في تاريخ المرافق العامة للدولة, فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -برصد مبلغ سبعة آلاف مليون ريال لأعمال الإنشاء والتطوير وكل ما تستلزمه إعادة الهيكلة من تدريب ودراسات وأبحاث وتوفير لوسائل التقنية والاتصال وغيرها من المتطلبات, وهذا يعكس أهمية ما يتم إنجازه حاليا ومدى تأثيره في أعمال المحاكم التي ستتحول إلى محاكم متخصصة ومتنوعة فهناك قضاء تجاري يوشك أن يكتمل وكذلك قضاء للأحوال الشخصية وقضايا الأسرة ومحاكم جزائية تنظر في الجرائم المتنوعة التي يقدمها المدعي العام, أيضا ستكون للقضاء العمالي محاكم مستقلة، كما ستبقى المحاكم العامة تنظر في قضايا الأموال العقارية والقضايا المدنية. وإذا نظرنا إلى القضاء الإداري ممثلا في ديوان المظالم فقد بدأ بالفعل في تحويل فروعه إلى محاكم إدارية, ولأن القضاء الإداري لن يتلقى اختصاصات جديدة بل سينقل الاختصاص بالقضايا غير الإدارية إلى القضاء العام فإن حجم التغيير لديه أقل نطاقا وتأثيرا من جهة القضاء العام, التي عليها عبء التغيير الشامل في هيكلها الإداري وإنشاء محاكم الاستئناف والتوافق مع التنظيمات الجديدة في الاختصاص القضائي وتسبيب الأحكام والتوسع في استخدام التقنية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة على محاكمها. لقد بادرت وزارة العدل إلى الإعلان عن أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير القضاء وأعمال المؤتمر الدولي حول تنوع الأحكام الجنائية وما يتطلبه هذا التنوع من تأصيل علمي وتوثيق للعقوبات التقديرية التي لم تحدد القوانين والأنظمة مقدار العقوبة فيها وتركت ذلك لاجتهاد القاضي أو القضاة، حيث تظهر أهمية التقارب وعدم التفاوت الكبير في العقوبة متى تماثلت الجرائم والوقائع لأن ذلك يعكس عدم وجود ثوابت للعقاب وغلبة الاجتهاد الشخصي بكل ما يحمله من مساس بالعدالة المثالية ومتطلبات المساواة في تقدير العقاب حماية لحق المجتمع. إن المرحلة العلمية ستركز على الخطة العدلية المتكاملة لتسريع البت في القضايا وقصر الترافع على المحامين المرخص لهم والتعويض عن أتعاب القضايا وإعادة ترتيب المكاتب القضائية ونشر الأحكام وتوثيق المبادئ القضائية والإلزام بها, ولأن الخطة العدلية المتكاملة هي محور العمل في مشروع التطوير فإن وضعها موضع التطبيق ليس بالأمر الذي يسهل تحقيقه, بل يتطلب ذلك متابعة الخطوات واكتشاف أي قصور وتلافيه، فالمشروع بأكمله يعكس حرص القيادة على الارتقاء بمستوى العدالة ويترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، حيث تأتي أهمية تسريع عملية التقاضي وتوفير ضمانات العدالة في وقت واحد.