الشورى يوافق على اتفاقية بين المملكة والسودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

Abstract

الرياض ـ : وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الأمنية إثر دراستها لمشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء فيصل بن محمد أبو ساق.وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على مشروع الاتفاقية التي تندرج في نطاق تعزيز العلاقات بين المملكة والسودان وخدمة مصالحهما المشتركة.ووافق المجلس - بالأغلبية - على قانون « نظام « البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء مناقشة القانون « النظام « في جلسة سابقة، في حين قرر إعادة مواد عقوبات مخالفات القانون « النظام « ولائحته التنفيذية إلى اللجنة لإعادة دراسة بعض المواد ومن ثم تقديم تقريرها النهائي بشأنه في جلسة مقبلة.كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي سجلوها خلال مناقشة المجلس في جلسة سابقة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428 / 1429 هـ (2008 م).وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس وافق ـ بالأغلبية ـ على التأكيد على قراره السابق الذي نص على استمرار دعم الصندوق السعودي للتنمية في أداء دوره الذي يضطلع به بوصفه أحد أدوات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، ودوره في دعم التضامن العربي والإسلامي، ومجالات الصداقة مع الدول النامية في العالم، ودعا المجلس إلى ربط مساعدات الصندوق ومنحه وقروضه بالمنتجات الوطنية إن وجدت، وطالب بتطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق. وناقش المجلس في هذا السياق التوصية التي تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي التي تنص على زيادة مساهمة الاستشاريين والمقاولين السعوديين في برامج الصندوق السعودي للتنمية.وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التوصية، ووافق بفارق صوت واحد على ملاءمة دراستها، ومن ثم شرع المجلس في مناقشتها، واستمع لمختلف وجهات نظر الأعضاء بين مؤيد للتوصية ومعارض لها، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس ـ بالأغلبية ـ على تبني التوصية لتضاف إلى بنود قراره الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام 1428 / 1429 هـ (2008 م).