رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين .. العمار :السوق المحلي يستوعب إنتاجات مصانع الأسمنت بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة

Abstract

قال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية : إننا في قطاع المقاولات الوطني حريصين كل الحرص على الصناعة الوطنية بما في ذلك صناعة الأسمنت والحديد والبتروكيماويات التي تعد صناعات استراتيجية في بلادنا. مشيرا الى أن البعض أشار الى أن انخفاض أرباح الشركات يعود إلى منع التصدير فهذا غير صحيح. فالبتروكيماويات على سبيل المثال لم يمنع تصديرها بل تمنح كافة التسهيلات للتصدير ومع ذلك انخفضت أرباحها انخفاضات شديدة جدا اكثر من انخفاض أرباح شركات الأسمنت وهناك شركات عالمية عملاقة لم تنخفض أرباحها فقط بل حققت خسائر وهناك شركات اخرى انخفضت أرباحها بنسب عالية جدا تجاوزت الـ «70» بالمائة وخفضت أهليتها المالية من قبل وكالات التصنيف الإئتماني العالميه, ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن فتح باب التصدير هو الحل. فالأسواق المستهدفة للتصدير بالنسبة للشركات السعودية هي دول الخليج وبعض الدول الأفريقية. أما فيما يتعلق بدول الخليج وأهمها دولة الامارات العربية المتحدة . فقال العمار : إن هناك إنتاجا متصاعدا لشركات الأسمنت المحلية حسب تقرير شركة برايم للدراسات المالية حول قطاع الأسمنت في الإمارات ناهيك عن التباطىء الشديد في الحركة العمرانية في امارة دبي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. يضاف إلى ذلك أن أسعار الأسمنت في دولة الإمارات انخفضت في شهر يناير الحالي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بأسعار شهر ديسمبر . كما ان معايير التصدير لا أعتقد انها تنطبق على جميع الشركات السعودية. فهناك معايير ليكون التصدير مجديا «اقتصاديا» على حد علمي المتواضع لابد من توافرها مثل قرب المصانع من موانىء التصدير بحيث يجب ألا تزيد المسافة التي تفصل المصنع على ميناء التصدير عن300 كيلومتر حتى لا تكون تكلفة النقل عالية. كما أن الموانىء يجب أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة لشحن الأسمنت السائب، كذلك لابد من وجود أسواق مستهدفة للتصدير تكون أسعار الأسمنت السعودي وجودته حينما نصدر إليها أرخص سعراً وأفضل جودة من المنافسين الآخرين، وأن كنا نستهدف بالتصدير دول آسيا وأفريقيا الأخرى فسيحد من ذلك الشروط اللازمة للتصدير اقتصاديا كما ذكرت من أمثلة أعلاه ناهيك عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التى أثرت على أقوى اقتصاديات العالم في أمريكا وأوربا فما بالك بأضعف اقتصاديات العالم في أفريقيا تحديداً وبعض الدول الآسيوية أي أن إعادة فتح باب التصدير ليست هي الحل وإنما الحل يتمثل في تقديري في إعادة هيكلة سياسة التسعير والتسويق لدى شركات الأسمنت السعودية. كما تشير بعض المصادر الى أن متوسط تكلفة الانتاج في شركات الأسمنت السعودية هو50ر3 ريال للكيس الواحد وأعلى تكلفة للأسمنت السائب 136 ريالا للطن الواحد ومن هذا نستنتج أنه بتخفيص أسعار الأسمنت إلى 50ر7 ريال للكيس الواحد و 165ريالا للطن من الأسمنت السائب سوف ترتفع المبيعات بشكل حاد وقوي وصحيح أن معدل الربح للوحدة الواحدة سوف ينخفض، لكن سوف تزداد المبيعات ومعها تزداد الأرباح وبهذا نبتعد عن نظرية الأرباح العالية التى دائما تكون فترتها قصيرة ونعتمد على الأرباح المعقولة والمعتدلة التى تكون فترتها طويلة وبذلك نتجنب الركود في قطاع الأسمنت وقطاع المقاولات الذي مازال مع الأسف الشديد يعاني كثيراً ارتفاعات أسعار مواد البناء التى بلغت ذروتها في صيف عام 2008م المنتهي خصوصاً أن لدينا ميزانية طموحة للدولة خصص منها للمشاريع فقط 235 مليار ريال. وهناك شركات التطوير العقاري التي تخطط لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والإدارية وهناك الكثير من المواطنين الذين يسعون إلى تملك بيوت خاصة بهم وأهم من ذلك كله ما صرح به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ في مؤتمر قادة العشرين الذي عقد في واشنطن العام الماضي بأن المملكة ستستثمر بالقطاع الحكومي والنفطي فيها ما مقداره 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن ذلك يتضح أن السوق السعودي المحلي سوف يستوعب كافة المنتج من جميع مصانع الأسمنت السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. متمنيا أن ترتفع أرباح كافة الشركات السعودية سواء كانت شركات أسمنت أو غيرها. فنجاحها وربحها هو نجاح لنا جميعاً ونجاح لاقتصادنا الوطني.