250 مليار ريال حجم المشاريع العقارية بحلول 2016 جدة : 50 شركة في ملتقى التمويل الإسلامي للعقار

Abstract

250 مليار ريال حجم المشاريع العقارية بحلول 2016 جدة: 50 شركة في ملتقى التمويل الإسلامي للعقار - الاقتصادية من الرياض - 24/08/1427هـ أكد محمد الشريف أمين عام الغرفة التجارية في جدة أن سوق العقار في المملكة تعد إحدى الأسواق الآمنة، مبينا أن حركة العقار الحالية والمستقبلية في نمو متزايد نظرا ً للدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع. وأضاف أن جدة ستحتضن في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فندق هيلتون الدورة الرابعة لملتقى التمويل الإسلامي للعقار في الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وذلك في دورته الرابعة ويعد نقطة لبلورة الجهود السابقة، وذلك بما سيقدمه من خلاصة البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري، وبين أن نسبة كبيرة من الشباب ستقبل على الدخول في هذا النشاط لدعم حركة البناء والتعمير، كما يعد مكانا مناسبا لمراقب الأحداث والتعرف على الملاحظة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتوجهات المدروسة للاستثمار والتنمية بمعدلات عالية موازية للنمو الهائل في معدلات الدخل القومي نتيجة للقفزة العالية لأسعار النفط عالمياً التي تمثل مواردها العمود الفقري لاقتصادات دول المنطقة. وأفاد أن انعكاس هذا النمو المطرد في الموارد والدخل أن تتبنى دول المنطقة خططا ًتنموية طموحة ومزدهرة والتي تتزامن مع حركة التصحيح التي تجري في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودية التي أسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم بنحو 30 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي، وهذه الحركة أجبرت المستثمرين على البحث عن تنويع مجالات الاستثمار. ولفت إلى أن ذلك أعاد قطاع الاستثمار العقاري إلى جذب رأس المال كأحد القطاعات الآمنة استثمارياً والذي أوجد انتعاشاً ظهرت على أثره مشاريع عقارية عملاقة في المنطقة. وحسب التقديرات فإن حجم السيولة المتاح للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تبلغ 2.3 تريليون دولار تحظى دول مجلس التعاون الخليجي منه بحصة 1.5 تريليون دولار. وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبما قيمته 27 مليار دولار، تحظى منه المملكة بـ 12.8 مليار دولار تأتي بعدها الإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار، وحسب دراسات (قلوبال ريسيرش) فإن إجمالي رأسمال الشركات العقارية المدرجة في سوق الأوراق المالية بلغ ما قيمته 74.889 مليون دولار في شباط (فبراير) 2006 م بما يعادل نسبة 6.7 في المائة من إجمالي رأسمال السوق وتأتي الإمارات في المقدمة بحصة استثمار تقدر بــ 41464 مليون دولار تليها السعودية بحصة استثمارية تبلغ 17716 مليون دولار وهي تعادل نسبة 2.7 في المائة من إجمالي الدخل المحلي. وأشار آخر الإحصائيات إلى أن حجم المشاريع العقارية سيتجاوز 250 مليار ريال بحلول عام 2016، كما أن رأس المال العربي السعودي يحظى بنصيب الأسد في حجم الاستثمارات في الإمارات، والذي أخذ التنوع في أشكال الاستثمار العقاري حيزا أكبر متخطياً نمط الاستثمار الفردي السائد