عقاريو المنطقة الشرقية : فرص استثمارية متنوعة بعد الموافقة على تحديد النطاق العمراني

Abstract

أكد عدد من العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان موافقة مجلس الوزراء على قواعد تحديد النطاق العمراني يمثل خطوة ايجابية في انعاش قطاع العقار في جميع مناطق المملكة. واوضحوا ان المرحلة الاولى لدائرة النطاق العمراني في الوقت الحالي ستحل مشكلة كانت قد تقع تتمثل في الضغط على المخططات والاحياء السكنية وطالبوا ان تكون الانظمة الخاصة بهذا القرار سهلة ومرنة بعيدة عن العشوائية والاجتهادات الشخصية ليمكن الاستفادة منها على المدى البعيد واكدوا ان المراحل القادمة في عملية التوسع العمراني ستكون كفيلة بتحقيق التوازن في سوق العقار وتحقيق طموحات كل مواطن في تملكه ارضا او مسكنا خاصا وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ووزير الشؤون البلدية والقروية على تلك الخطوة التي تؤكد تلمس الدولة احتياجات المواطن. مردود ايجابي قال خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان اعتماد الدولة فتح النطاق العمراني سيوجد رد فعل على المدى البعيد، نظرا للتزايد المطرد في اعداد السكان واعتقد انه في حال عدم اعتماد مثل ذلك سيكون هناك ازمة كبيرة في الاراضي والاعتماد في الوقت الحالي سيكون مردوده الايجابي على السنوات القادمة, ان القرار في مضمونه يصب في السوق العقارية والمواطن من الدرجة الاولى ويحل مشكلة بعض المساهمات العقارية المتعثرة. وقال ان البنود المشار اليها يجب ان تكون واضحة ومعلنة بحيث لا تخضع لاجتهادات شخصية واعتبر القحطاني ان هذا القرار سوف يسهم في توسيع تداول الاراضي وتحدث نقلة نوعية في تطوير المدن في ظل النمو الاقتصادي. واكد الشبيلي ان من الايجابيات حول هذا القرار انه سوف يعطي قفزة لسوق العقار في المملكة.. وكان القحطاني يطالب بعملية توسيع دائرة النطاق العمراني موضحا ان المملكة من اكثر دول العالم نموا في السكان وهذا يعجل بالسماح في التمدد الافقي، مشيرا الى ان اكتمال المرحلة الثابتة في النطاق طموحات وآمال كل مواطن يحلم في تملك ارض واعتقد ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب وهذه كلها تعود الى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين، مضيفا ان عملية التوسع لا بد ان تكون ذات ضوابط وانظمة هي في صالح الجميع ولا يتحمل الطرف الآخر (المالك) اعباء البنى التحتية دون مقابل (مثال) اعمال الصرف الصحي والكهرباء هذه يؤخذ على كل جهة مبلغ ولا يصح ان يقوم المشتري باقامة كامل الخدمات....