معهد القضاء .. مواكبة المستجدات والاستجابة لطموحات القيادة

Abstract

لقد جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين السامية على نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.. نقلة نوعية تتواءم مع التحديث المستمر، والاصلاح المتواصل لأنظمة الدولة، وتأصيلاً لمبدأ العدالة المستمد من شريعة الاسلام الخالدة الذي قامت عليها هذه الدولة المباركة.. كما جاء توجيهه - حفظه الله - بأهمية تهيئة الكوادر العلمية المؤهلة للاضطلاع بهذه المهمة الجسيمة، وتوفير الوظائف المناسبة لتغطية احتياجات الوطن، والتجهيزات ومباني المحاكم وكافة الامكانات والمتطلبات اللازمة، بهدف تحقيق الأهداف والغايات من هذه الولاية الشرعية العظيمة، والسلطة الأساسية التي تستمد قوتها وتنفيذ أحكامها من سلطة الدولة وقوتها. ومعلوم ان هذا الجانب تشترك فيه جامعة الإمام مع غيرها من الجهات المعنية، حيث يقع على عاتق الجامعة إعداد القضاة الأكفاء إعداداً علمياً شرعياً في مختلف تخصصاتهم.. واختيارهم وتأهيلهم وتدريبهم على شرف تولي هذه الولاية وأداء حقها بكل أمانة واخلاص ونزاهة واستقلالية، وذلك عن طريق كلية الشريعة أولاً، ثم المعهد العالي للقضاء بالرياض، ذلك ان الدولة - رعاها الله - رأت أن أهم الوسائل لإيجاد الكفايات الوطنية ذات التخصص الدقيق هو إنشاء معهد عال للدراسات العليا، ويتولى إعداد قضاة متخصصين، وعلماء قادرين على البحث والتنقيب والاستنباط.. ومنذ ذلك الوقت والمعهد بحمد الله يؤدي رسالته ودوره العلمي والتأهيلي على خير وجه وأتم حال بدعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ومتابعة من المسؤولين في الجامعة وعلى رأسهم مديرها لا سيما في السنوات القريبة الماضية، حيث تفعل دوره، وعم نفعه، وأثرى الحركة العلمية في الدولة بخاصة وفي العالم الإسلامي بعامة؛ فدرب القضاة وأهلهم، وأقام عدداً من حلقات النقاش لهم في مختلف تخصصاتهم وتنوع محاكمهم، وطور نظام التعليم والتدريس فيه بما يتواكب ومتطلبات العصر ومستجداته واحتياجاته.. وما زالت القافلة تسير، والاهتمام يتواصل، فما أن صدر نظام القضاء الجديد حتى تفاعلت الجامعة معه تفاعلاً إيجابياً وبادرت كعادتها بتنفيذ التوجيه السامي فيما يخصه، بل وسبقت غيرها إلى ذلك من أجل أن تكون على مستوى طموحات وآمال القيادة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الذي وافق على هذا النظام. وقد تمثل ذلك بمبادرة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، حيث أصدر قراراً عاجلاً يقضي بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة برئاسته وتضم في عضويتها بالاضافة إلى عميد المعهد العالي للقضاء ورؤساء الأٍقسام فيه ووكلاء الجامعة المعنيين، وكذلك عمداء الكليات العلمية والفنية والتقنية ذات الاختصاص لدراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء تعليمياً وتقنياً وفنياً وإدارياً، وتفعيل دوره لمواكبة الأنظمة القضائية الجديدة، ورفع أعداد القبول فيه، لتلبية ما تضمنه النظام من جوانب إيجابية مضيئة وقوية تصب في مصلحة القضاء وأدائه لمهامه العظيمة، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن، ويواكب التقدم العلمي والحضاري الذي تعيشه الدولة في مختلف قطاعاتها وأجهزتها وما يترتب على ذلك من علاقاتها بغيرها من الدول، واتفاقياتها المبرمة مع المنظمات والهيئات العالمية.، وليس ذلك على معاليه بغريب فمنذ أن تولى إدارة هذه الجامعة وهو يسعى جاداً وجاهداً للنهوض بها نحو الأفضل والأجدى، وتفعيل دورها العلمي والشرعي والتقني والاجتماعي في المجتمع في الداخل والخارج.. والارتقاء بها إلى أعلى درجات البذل والعطاء.. وتيسير سبل القبول فيها في جميع المراحل الجامعية والعليا إلى أن وصل القبول فيها هذا العام الفصل الدراسي الأول 1428ه إلى رقم تاريخي مميز لم تبلغه من قبل وهو ما يقارب من 25ألف طالب وطالبة في مختلف المستويات الدراسية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.. وهدانا صراطه المستقيم وطريقه القويم.. وحفظ هذا الوطن آمناً مطمئناً رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين.. @ مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض