جدد تأكيده أن 61 % من المواطنين يمتلكون مساكن الجاسر : الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة ومقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8%

Abstract

جدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تأكيده صحة الأرقام التي تحدث عنها في شأن تملك المواطنين السعوديين للمساكن وأن نسبة ال 61% التي أعلنها هي نتيجة مسح ميداني حيث ظهر أن هناك ما يقارب (3) ملايين أسرة سعودية وان أكثر من (1.8) مليون أسرة يمتلكون منازل والحديث هنا عن اسر وليس أفراد. وطالب الجاسر في مقعد تجار جدة أمس، منتقديه بتحليل الأرقام ودراستها بدلا من التشكيك فيها لان مصلحة الاحصاءات العامة تستخدم المعايير الدولية في ارقامها ويتم مراجعتها من العديد من المنظمات الاحصائية ومن صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي. واعلن وزير الاقتصاد والتخطيط عن ايجاد نظام متكامل لمتابعة المشاريع الحكومية منذ ان تعتمد في الخطة الخمسية ومن ثم في الميزانية العامة يدخل المشروع في النظام ويتم متابعته، توقع العقد، مدة التنفيذ وغيرها، وهذه المعلومات تقوم الوزارات المعنية بادخال البيانات. وهذا البرنامج ليس فقط للمتابعة ولكن حتى يعطينا قاعدة معلومات هائلة عن كل المشاريع في البلد. كما أوضح زيادة حجم القطاع الخاص في المملكة بنسبة (15%) عما كان عليه في السنوات الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، الأمر الذي برهن على مساهمة القطاع الخاص ب (58%) من نسبة الدخل الوطني بدون النفط. كاشفاً أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%، مشيراً الى أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة. وأوضح الجاسر أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي إضافة إلى حجم الإنفاقات المتوقع البدء بها خلال العام المقبل تعطي مؤشراً كبيراً جداً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، ومآلاته المستقبلية، مؤكداً أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات، وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد. وقال إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا يجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كاشفاً أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8%، لافتاً إلى أن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل كبير جداً، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد، وذكر أن الإنفاق حجمه كبير جداً ولكن حسن الإنفاق ورفع إنتاجية الاقتصاد سواء من ناحية إنتاجية اليد العاملة أو إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك سوف يؤدي إلى رفع حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم. وأشار وزير الاقتصاد إلى ان للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58% من الاقتصاد، مضيفاً: ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26% في عام 2001 إلى 37% في عام 2012، مشيراً الى أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي، ولا بد أن يستمر ويتصاعد، معتبراً نموه بالمتصاعد رغم سيطرة البترول، مضيفاً «القطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة. ولفت الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة بجميع عناصر السياسة سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً، مبيناً في سياق ذي صلة أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5% من إجمالي النمو، وأضاف: «رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي.