النخب الثقافية والاجتماعية اعتبرت النظام معايدة ديمقراطية قانونيون : النظام تعامل مع البنود القانونية بكل دقة وأدخل مصطلحات جديدة

Abstract

أثبت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قدرة الحكومة السعودية على الاجابة على الأسئلة الصعبة، بإعلان تفاصيل نظام البيعة الجديد في ساعة مبكرة من صباح أمس، ووصفت لدى الشارع السعودي بأنها واحدة من اهم المحطات في تاريخ البلاد في ما يتعلق بالاطمئنان على مستقبل البلاد. واهتم السعوديون بتفاصيل البيان الذي بثته الوكالة الرسمية السعودية للأنباء، بينما اعتبرته النخب الثقافية والاجتماعية معايدة ديمقراطية خاصة والبيان يصادف قرب موعد احتفالية عيد الفطر. البيان الذي أعلن بكامل تفاصيله منح وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية فرصة مناقشة البنود بكل شفافية، حيث جاءت المؤشرات لتؤكد على أن النظام تاريخي حتى في صيغته القانونية المكتوبة التي لم تترك خلفها أي ثغرات يمكن أن تشكل مخاوف مستقبلية في مسألة تداول السلطة أو التعامل مع صاحب السلطة أثناء ولايته الحكم. ويرى خبراء في القانون التقتهم «الشرق الأوسط»، أن نظام البيعة الجديد استفاد من دروس الدول المشابهة في النظام الأساسي للحكم وتعامل مع البنود القانونية بدقة تجاوزت مصطلحات مثل (الأكفأ) و(الأصلح) إذ جاءت الكيفية في نظام البيعة موضحة تلك المصطلحات ضمن أطر قانونية ومفردات ديمقراطية تعتمد مبدأ التصويت بين أبناء الملك عبد العزيز والرجوع للمهنيين من (الاطباء) في الحالات التي تستدعي تحديد قدرة الملك أو ولي عهده لمزاولة أمور الدولة. ويأتي تشكيل أعضاء هيئة البيعة وتحديد مهامه وآلياته، والتدقيق على كل تفاصيل اتخاذ القرار فيه بما فيها حضور إلزام الأعضاء بالحضور، وعدم السماح لأي عضو من الانصراف قبل انتهاء أي اجتماع دون إذن رئيس هيئة البيعة على أن يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت كما نصت بذلك المادة رقم 19 من نظام البيعة، بمثابة ورشة عمل في فن إدارة السلطة وفق رؤى تشاورية تلتزم بمعايير ثابتة ومكتوبة في التعاطي مع مختلف الافكار والتصورات. واعتبر الخبير القانوني وائل بافقيه أن مصطلحات جديدة طرأت على نظام الحكم منها مصطلح (المجلس المؤقت للحكم) والذي لا تزيد ولايته للسلطة عن 7 أيام يقوم فيها بادارة ورعاية شؤون الدولة حتى اختيار حاكم جديد للبلاد في الحالات التي وضحها النظام، وهو المسمى الذي يرى أنه جاء ليحل مشكلة أي فراغ دستوري قد يطرأ في حكم البلاد حتى لو لساعات قليلة. النظام الجديد الذي اعتمد مبدأ (وأمرهم شورى بينهم) قطع الطريق على الكثير من الحملات المغرضة التي كانت تحاول إثارة القلق لدى السعوديين على ضمان استمرارية الحكم بين أبناء الملك عبد العزيز ووجود صعوبات قادمة في تداول السلطة والتشكيك في القدرات الصحية والادارية لمن يحكم البلاد في السنوات القادمة، إذ جاء هذا النظام كخطوة اضافية لحركة التطور والاصلاح التي تسابق به الحكومة السعودية الزمن في مختلف المجالات. وعلى المستوى الاعلامي، أعطى خادم الحرمين رسالة واضحة أن كل مؤسسات الدولة وأنظمتها وآليات العمل فيها، هي للنقاش والتداول وأن كل المواضيع مطروحة للمهنية الاعلامية واعتبار الاعلام جزءا من المشروع الاصلاحي الذي دعا له الملك عبد الله منذ توليه الحكم ليستمر على نهج سابقيه في دفع التطور والانماء كاستراتيجية واضحة مهما كانت الصعوبات المحيطة، وهو ما عبر عنه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة في أول تعليق رسمي بعد الاعلان عن النظام بدقائق عبر فضائية (العربية) بقوله: «لقد حسم الملك عبد الله الأمر».