تعليق على بيان الدكتور النجيمي

Abstract

يارا تعليق على بيان الدكتور النجيمي عبدالله بن بخيت عدتُ من الإجازة تنتظرني أوراق كثيرة: فواتير، خطابات، فاكسات، مقالات وكتب قلبتها على وجوهها لأتخذ فيها القرارات اللازمة. أقرأها أو أسددها أو أهملها. كان أبغضها إلى قلبي فاتورة الفيزا، وأمتعها لعقلي كتاب يتحدث عن النفط بعنوان الجائزة، أما أغربها على عقلي وقلبي فمقال كتبه الدكتور محمد النجيمي في صورة رد على الأستاذ قينان الغامدي حول موضوع لم أتبينه بدقة. (نشر في صفحة نقاشات بجريدة الوطن بتاريخ 30-8-2006م). يمكن الادعاء بكثير من التسامح أن المقال بيان شامل، يعبر فيه الدكتور النجيمي عن وجهة نظره في أمور يختلط فيها الدين بالسياسة بالأيدولوجيا، وما مقال الأستاذ قينان سوى ذريعة للتعبير وإصدار هذا البيان. لا أنشغل كثيراً بوجهات نظر الآخرين أو البيانات التي يصدرونها مع احترامي الشديد لها، لولا أن الدكتور زج باسمي مستفيداً من إشارة الأستاذ قينان إلى إحدى مقالاتي. يبدو أن الدكتور أسوة بكثير من المنشغلين بالدفاع عن الصحوة يسوؤهم إدانة محاكم التفتيش وعصور الظلام الأوروبية. لا أفهم لماذا تفسر أي إشارة إلى تلك العصور كإشارة إليهم، وأن ينظر إلى أي تقدير للعلماء الغربيين الذين قوضوا الظلام مثل جاليلو هو إدانة لعلمائهم. الحقيقة لا أحد يعلم لماذا رهنوا مستقبلهم بأقصى درجات الوراء الإنساني، لست بصدد بحث الأسباب التي تجعل دعاة الصحوة يشعرون بتماهي تطلعاتهم مع توجهات العصور الأوروبية الوسيطة، فما يعنيني في مقال النجيمي هي تلك الإشارات الموجهة إلي وللأستاذ قينان وكأننا فريق يقابله فريق الصحوة الذي ينتمي إليه الدكتور ويستميت في الدفاع عنه. قبل البدء كنت أتمنى لو أن الدكتور وظَّف تعليمه الأكاديمي الذي أوصله إلى شهادة الدكتوراه في كتابة وتنسيق هذا المقال؛ حتى يسهل فهمه واستيعابه ولكني مضطر إلى أن أخوض في فوضاه أنتزع ما يخصني من هذا البازار الفكري. يبدأ الدكتور بالدفاع عن الدراسة التي أجراها قسم التوجيه المعنوي بالحرس الوطني التي توصل فيها إلى أن كل النساء السعوديات ضد السياقة وبقية حقوقهن الفطرية. أرجو أن يعرف الدكتور أن الدراسة في ذاتها ليست موضع اهتمامي. فكل إنسان يستطيع أن يجري دراسة ويتوصل للنتائج التي يريدها وتخدم أغراضه. القضية هي الزج بواحد من أهم وأخطر المؤسسات الوطنية (الحرس الوطني) في قضية ثقافية تدور رحاها في وسائل الإعلام. فالقوات المسلحة في أي بلد مستقر في العالم تبقى دائماً على الحياد، وليس لها أي دور سوى حماية الوطن والدفاع عن مكتسباته الوطنية، سواء كانت مكتسبات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. لكن يبدو أن الإخوة في التوجيه المعنوي في الحرس والدكتور النجيمي لا يدركون خطورة مثل هذا التوجه والاستخدام، بل يتعاملون مع الحرس الوطني بتبسيط وكأنه جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مركز من المراكز الدعوية التي يبسط قيادات الصحوة سيطرتهم عليها. من عجائب الزمان وتقلباته أن يطالب الأخ النجيمي بوصفه ممثلاً للصحوة الاحتكام إلى الأساليب الديموقراطية حيث يقول: (ولماذا لا تطلبون الاحتكام للشعب فما رأيك لو طالبنا باستفتاء حول هذا الموضوع أتقبلون ذلك؟) ربما لا يعلم الدكتور أن رغبة الناس وأساليب عيشها لا يقررها استفتاء أو دراسة. يمكن ببساطة الاحتكام للشعب برفع يد الأجهزة المعنية مثل هيئة الأمر بالمعروف عن فرض التوجه الواحد على نساء المسلمين، وبهذا يقرر الشعب بنفسه أسلوب العيش الذي يريده. لماذا نلجأ للاستفتاءات ولدينا فرصة التطبيق العملي؟. فلو كان تسعة وتسعين في المائة من النساء السعوديات يرفضن السياقة كما جاء في الدراسة لماذا يحتاج دعاة الصحوة إلى الركض يميناً وشمالاً في محاولة مستميتة لإبقاء الحظر المفروض على المرأة في كثير من المجالات من بينها السياقة؟ حرية الاختيار هي أصدق استفتاء. يقول الدكتور النجيمي: (ثم إنكم ترفضون الاحتكام إلى الأمة دائماً؛ لأنكم تعلمون النتيجة سلفا فكأن منهجكم هو منهج المعتزلة (الاستقواء بالحاكم) وأن يكون هذا في بلدنا). يبدو أن الدكتور غير مدرك لعبارة (الاستقواء بالحاكم) التي أوردها هكذا دون مبالاة أو تمييز. فما زال ذهنه يعمل بتأثير التركة التي ورثناها عن النظم الثورية العسكرية البغيضة التي سادت العالم في منتصف القرن العشرين، في تلك الفترة كان الاستقواء بالحاكم هو استقواء بالقوة الغاشمة المغتصبة للحكم. نسي الدكتور أن الزمان تغير وانقلبت دلالة هذه العبارة وبلادنا في الأساس لم تعرف مثل هذا الاغتصاب. إذا لم أنتصر بالحاكم ترى أنتصر بمن؟ بالحزب أم بالتكتلات السياسية أم بالتجمعات السرية في الاستراحات والمراكز الدعوية والصيفية. الانتصار بالحاكم هو انتصار بالنظام وبالوطن، فطالما أني أقر بحق هذا الحاكم في قيادة البلاد وقد بايعته بإرادتي