وزراء العدل العرب يطالبون بتفعيل متقرح خادم الحرمين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

Abstract

جدد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته العادية 37أمس الثلاثاء بمقر الامانة العامة للجامعة العربية إدانته الارهاب بكافة صوره وأشكاله وعلى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والارهاب. وأكد المكتب في قراراته الختامية على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب. ودان المكتب الذي ترأس أعماله وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي التفجيرات التي وقعت مؤخرا في الدار البيضاء والجزائر باعتبارها أعمالاً اجرامية منافية لكل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية. وطالب بمواصلة الجهود العربية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب وتشكيل فريق عمل من خبراء مجلسي الوزراء العدل والداخلية العرب لدراسة فكرة انشاء مركز عربي لمكافحة الارهاب وعرض هذه الدراسة على المجلسين. وقرر المكتب استمرار التنسيق العربي في الامم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة والاسراع باعداد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة حول الارهاب. ودعا الدول العربية الى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لاغراض ارهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية انظمة المعلومات. وفيما يخص متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآليات التنفيذ دعا المكتب التنفيذي الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى الاسراع باتمام اجراءات التصديق عليها كما دعا الدول العربية التي لم تقم بعد بملاءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك مع التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية. وحول اعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كلف المكتب التنفيذي الامانة الفنية للمجلس بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع الخبراء الذين أعدوا المشاريع الاولية لاعداد مشروع موحد في ضوء مايرد من ملاحظات الدول العربية وعقد اجتماع للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لاعداد مشروع الاتفاقية وعرض نتائج اعمالها على المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة.