التنمية بالتواصل

Abstract

لم تعد الحياة الإنسانية تحتمل خيار التجريب بعد أن تزاحمت الحقوق وتنافست في طلب مواطن الكلأ. ولقد انقدح في ذهني بدون سبق ترصد مصطلح التنمية بالتواصل عندما اطلعت على الجزء الثاني من مقالة النجيب الفذ الأستاذ نجيب الزامل وإيضاحه في وضوح الشمس أمس الأول في الاقتصادية، ذلك أن سياسة التكتل أو التجمع أو البحث عن المصالح الذاتية الأممية هي طابع هذا العصر ولسنا بدعا منه. ولقد تكشفت لنجيبنا ورائدنا والرائد لا يكذب أهله ـ مواطن كلأ وبيئة امتداد ومصدر رزق لمجتمعنا تقوم معادلته على التعاون والتكامل الذي تدعو له كل النظريات الاقتصادية وهو التكامل والترابط بين عناصر الإنتاج والتلازم الهيكلي لها. ودعوته تتناسب مع عصر تقاربت فيه دول العالم جغرافيا وتقنيا؛ كما أن دعوته تدعمها متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي فتحت الأبواب على مصاريعها أو هكذا تدعي بين دول العالم خاصة بين دول العالم الثالث. ودعوة رائدنا في استغلال عناصر إنتاج معطلة من الجانبين الفلبيني (ولاية ميندناو حيث الأراضي الخصبة والمياه العذبة والمناخ الملائم والعمالة المتوافرة ومن الجانب السعودي ـ حيث رأس المال المتوافر ـ خاصة في الوقت الحاضر ـ والقدرة على تنظيم وإدارة المشاريع وتكشف الحاجة الماسة إلى التواصل مع الآخرين. ولذا فإن التنمية بالتواصل إن صح التعبير بها هي أهم الخطط الاستراتيجية التي تدعم برامج الاستثمارات السيادية التي كثر الحديث عنها في هذه الأيام في ظل توافر السيولة المالية. والامتداد الاستراتيجي بهذا النوع من التنمية الذي يهدف إلى تنمية مجتمع يحق علينا عونه ويهدف إلى تأمين مستقبل أجيالنا المقبلة بتوفير سلة غذاء آمنة؛ أظن مثل هذا التمدد خطوة إيجابية متقنة لنفع الآخرين وليسوا كذلك، حيث هم جزء منا - ليتعدى نفعهم إلى نفع أنفسنا وأجيالنا. وحتى نكون عمليين وفاعلين لمثل هذه التكشفات أتمنى على المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه فإن رؤى مناسبة تولي الدولة جانبا منه بتمويله أو المساهمة فيه؛ أو الإذن لرجال الأعمال التواصل معه تحت إشراف وزارة المالية أو التجارة مثلا أو تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية. ويكفي أن أختم أن مثل هذا المشروع عودة إلى ماض تليد أضعناه والله المستعان.