توصيات المؤتمرات إلى أين ؟

Abstract

هل يتم تفعيل توصيات عشرات المؤتمرات والندوات التي تقام في بلادنا على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي بحيث لا يكاد اسبوع يمر دون عقد مؤتمر واحد على الأقل بل ربما عدة مؤتمرات يتم عقدها في اسبوع وهل تحول توصياتها الى آليات التنفيذ لتحقيق تطوير المؤسسات المعنية أم تحول الى ملفات الارشيف لحفظها ؟ ان اقامة المؤتمرات في بلادنا مطلب أساسي لتبادل الخبرات والمعلومات بغية تطوير الأنظمة والارتقاء بمؤسسات المجتمع مما يؤكد حيوية المجتمع السعودي وتطلعه الى تحقيق الأفضل ودور المملكة العربية السعودية الحضاري والثقافي في عالم اليوم بل وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اكتساب الخبرات والتجارب العالمية المتطورة في موضوعات حيوية على جانب كبير من الأهمية لهذا الوطن في مختلف مجالات التنمية أمنيا وصحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا ، وفي كل مؤتمر يقدم المشاركون من علماء وخبراء من داخل المملكة وخارجها اوراقهم وابحاثهم العلمية ويتبادلون الخبرات التي تؤدي الى توصيات المؤتمرين بهدف تنفيذها. لكي تتحقق الاستفادة من توصيات المؤتمرات واستثمارها لصالح الوطن يفترض ان يتم تشكيل لجنة من الجهة المعنية بالمؤتمر تمنح صلاحية تطوير آلية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات ان عقد أي مؤتمر اقليمي او دولي يتطلب الكثير من الجهود والطاقات البشرية والامكانات المادية والمالية التي تهييء للمشاركين الأجواء الملائمة من خدمات الاستقبال والضيافة والنقل والادارة الفعالة والتنظيم والوسائل المرتبطة بمقر المؤتمر ومداولاته . وينتهي المؤتمر باصدار توصيات بناء على معطيات المؤتمر من بحوث وأوراق عمل والآراء والمقترحات وما توصل اليه المؤتمرون لتحقيق الارتقاء بالمجال الذي عقد المؤتمر من اجله ، وخلال الثلاثين سنة الماضية عقدت مئات المؤتمرات والندوات شاركت في عدد منها وتمخضت عن مئات التوصيات المفيدة لكنها حفظت في الملفات وعفى عليها الزمن وضاعت تلك الجهود والطاقات والامكانات المادية والأموال هدرا .ولكي تتحقق الاستفادة من توصيات المؤتمرات واستثمارها لصالح الوطن يفترض ان يتم تشكيل لجنة من الجهة المعنية بالمؤتمر تمنح صلاحية تطوير آلية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بدءا برفعها الى مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب حيالها ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وتحويلها الى الجهة المعنية لتنفيذها حتى لا يكون المؤتمر مجرد تظاهرة اعلامية .