أسعار العقارات في السعودية تتراجع 20% تحت ضغط برامج وزارة الإسكان توقعات باستمرار تراجع معدلات الطلب إلى عدة أشهر

Abstract

توجه حكومي لفرض ضرائب على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني (تصوير: خضر الزهراني) جدة: فايز الثمالي في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية السعودية ركودا، تختلف معدلاته بحسب المناطق الجغرافية ومستوى خدمات البنية التحتية، أكد خبراء عقاريون لـ«الشرق الأوسط» أن انخفاض بعض القطاعات العقارية يأتي انعكاسا للبرامج الجديدة التي بدأت وزارة «الإسكان» العمل بها، مما خلق ركودا قد يستمر لبضعة أشهر قبل أن يعود الطلب من جديد وتصعد الأسعار. وعلل هؤلاء الخبراء انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة الحالية بنسب تتراوح بين 15 و20%، بتوقف عمليات الطلب مقابل ارتفاع العروض، مشيرين إلى أن توفير المساكن من الممكن أن يواجه طلبا عاليا بشكل سنوي مقابل شح المساحات التي تقع داخل النطاقات العمرانية. وأوضح بسام السمنودي، الخبير والمثمن العقاري المعتمد ورئيس مجلس إدارة «مجموعة السمنودي» للعقارات، أنه قام هو وفريق عمل متخصص بمجموعته العقارية بدارسة سوق العقارات على مستوى المنطقة عامة وعلى مستوى السعودية خاصة وباتباع منهج تحليلي علمي، وقال: «تبين أن العقارات في السعودية تعد الأقل سعرا مقارنة بدول الخليج والأردن، ومصر، لذا ما زال أمامها مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد، فالأردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل من دخل الفرد السعودي، ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات». وأضاف السمنودي: «هناك عجز مهول يقدر بنحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية، مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الأقل في العالم. محاولة تغطية جزء من هذا العجز ستزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض، وهذا بلا شك سيزيد من الأسعار، حيث إن عقارنا يعتمد على أموال الأفراد وليس على التمويل، لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنية من الممولين على ملاك العقار، وهذا حتما سيؤدي إلى انحسار أكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة أكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة». وأشار المثمن العقاري: «بعد انهيار سوق الأسهم، اعتبر العقار الملاذ الآمن للاستثمار من السعوديين والخليجيين، لذا لن يبيع أحد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار مقابل أن جميع الإجراءات الحكومية، وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للأفراد، تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس رفع السيولة مقابل العروض القليلة، وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء، وهذا يزيد من وتيرة الطلب، وبالتالي يرفع السعر». وتابع: «لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وإن كانت قطعتين متجاورتين، فعندما تباع واحدة منها بسعر 10% أقل من السوق، فليس من الضروري بيع الأخرى بنفس السعر، وذلك يندرج تحت سلوكيات قطاع أفراد». واستطرد السمنودي: «إن نحو 95% من ملاك العقار إما للاكتناز أو للاستخدام أو للاستثمار، ونسبة المتاجرة لا تزيد على 5%، أي إن التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار، وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولون لمستثمرين بنفس أطول». وتخوف المثمن العقاري من عدم جدوى فرض الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الأراضي غير المستغلة التي ستحصلها الدولة، حيث سيرحل ملاك الأراضي التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير، مشيرا إلى أن أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الريال، وبالتالي الأصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم، من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر. وبين السمنودي: «إن ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود كبيرة وحثيثة تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة، ومنها أن الشريحة المستهدفة لم تكن يوما ما ذات أثر على منحى العرض والطلب، بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين، لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك، ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان». وزاد: «إضافة إلى ذلك، فإن مساحة مليون متر مربع لن تنتج إلا أقل من 100 ألف قطعة، مساحة كل قطعة أقل من 500 متر مربع، لذلك فالحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص». من جهته، قال سليمان العمران، مدير إحدى المؤسسات العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الواقع يؤكد انخفاضا نتيجة توقف الطلب، وقال: «بعد صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص أرض