فيما حمل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب في لبنان .. مجلس الوزراء : المملكة تؤكد على وحدة القرار الوطني اللبناني والحرص على شرعية الدولة وفق ما جاء في اتفاق الطائف

Abstract

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات التي أجراها، حفظه الله، مع قادة ومبعوثي الدول وعلى وجه الخصوص لقاءاته، حفظه الله، مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان والتي تركزت حول الموقف في لبنان الشقيق والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية التصدي للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على البلدين الشقيقين. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد على موقف المملكة تجاه الأحداث الحالية في المنطقة والذي يعمل على: دعم وحدة القرار الوطني في لبنان الشقيق والحرص على شرعية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في اتفاق الطائف وجلسات الحوار الوطني اللبناني ودعم سيطرة الدولة ومؤسساتها الوطنية الرسمية على كامل التراب اللبناني. تحميل إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمادية الكاملة على ما ترتكبه من مجازر وجرائم حرب في حق الشعب اللبناني الشقيق ومؤسساته وبنيانه وكل مقومات معاشه وحياته. توحيد المواقف العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي والجهات الداعمة له. التواصل المستمر مع الدول الصديقة التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وتعمل جادة على إقرار وقف فوري للعمليات العسكرية وعلى وجه الخصوص معظم الدول الأوروبية وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. التصدي للتوجه الأيدلوجي الذي يسعى إلى تفجير المنطقة وإذكاء أسباب الفرقة والانقسام داخل دولها كما هو حادث في العراق الشقيق وفلسطين المحتلة وتجري محاولة تنفيذه في لبنان أيضا. الوقوف بكل إمكانات المملكة السياسية والاقتصادية مع الشعب اللبناني الشقيق. دعم وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته وفك الحصار المالي والاقتصادي والسياسي المفروض على مؤسساته الشرعية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما ثمن المجلس أيضا في هذا السياق تفاعل المواطنين في المملكة مع حملة التبرعات الشعبية المستمرة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لنصرة الشعب اللبناني. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن تعديل وضع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتفعيل دورها أقر مجلس الوزراء عددا من القواعد والإجراءات في هذا الصدد من أهمها ما يلي: 1 - يفعل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام وفي جانب التوعية الوقائية والدعم الذاتي بشكل خاص ويكون لها دور تنسيقي في أعمال الأجهزة المعنية بالمكافحة بما في ذلك الجانب الأمني مع احتفاظها بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي. 2 - يكون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على النحو الآتي: وزير الداخلية رئيسا، الرئيس العام لرعاية الشباب عضوا، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عضوا، وزير الشؤون الاجتماعية عضوا، وزير التربية والتعليم عضوا، وزير الصحة عضوا، وزير الثقافة والإعلام عضوا، مدير عام مصلحة الجمارك عضوا، رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عضوا، ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة على أن يمثلوا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. أعضاء أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقررا. 3 - تكون لجنة تحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناء على خبراتهم إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. 4 - ينشأ صندوق لدعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم على أن يستفاد من إمكانيات الصندوق في تدريب المتعافين من أجل تأهيلهم للدخول في سوق العمل ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم. ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيس هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه سموه للتباحث مع الجانب التركي للتوصل إلى مشروع مذكرة تعاون بين المر